كنت قد كتبت مقالا منشورا فى هذه المساحة نفسها، يوم الأحد 30 أغسطس الماضى، وحمل عنوانا: «هل يأكل العالم من القمامة مرة أخرى؟ أزمة الانهيار الاقتصادى الكبير 1929 تلوح فى 2026»، حذرت فيه من إعادة سيناريو أسوأ كارثة اقتصادية عالمية سنة 1929 بدأت من سوق المال، وامتدت إلى المصانع والبنوك والمزارع والمنازل، وانتهت بانهيارات اقتصاديات مفزعة لعدد كبير من الدول، وتشريد الملايين الذين كانوا يبحثون عن الطعام فى القمامة، إن وجدت القمامة من الأصل.
وبعد مرور ما يقرب من شهرين ونصف الشهر، من نشر المقال، أعيد اليوم التحذير نفسه وبصورة أخطر، من أن العالم مقبل على أزمة غذائية، وطاقة خطيرة، فالإشكالية لم تعد أزمات الغذاء والطاقة مجرد تقلبات عابرة فى الأسواق العالمية، ولا باتت اضطرابات سلاسل الإمداد شأنا اقتصاديا يمكن احتواؤه بقرارات نقدية أو إجراءات تجارية تقليدية، وإنما نحن أمام مشهد دولى بالغ التعقيد، تتشابك فيه الحروب مع أمن الممرات البحرية، وتتداخل فيه الهجمات السيبرانية مع حركة التجارة، وتتقاطع فيه أسواق النفط والغاز والأسمدة مع قدرة ملايين البشر على الحصول على الغذاء.
يأتى البعد السيبرانى ليمثل خطرا جديا لا يقل خطورة عن البعد العسكرى، فقد شهدت أوروبا، فى نوفمبر الجارى، هجمات إلكترونية طالت أنظمة التبريد فى متاجر غذائية فى عدة دول، وأدت إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية، وسط تحذيرات من أن الأنظمة المتصلة بالشبكات أصبحت نقطة ضعف فى سلاسل الإمداد، ولا تزال الجهات المختصة تحقق فى طبيعة هذه الهجمات والجهات المسؤولة عنها، وهو ما يدفع إلى ضرورة معرفة أسباب هذه الاختراقات، ومن يقف وراؤها، وأهدافها، وهل هناك مخطط عالمى وراؤها؟
وفى ظل هذه الأوضاع الخطيرة، وتقلص المسافات بين ساحات الصراع وموائد المواطنين، صار تأمين الاحتياجات الأساسية معركة استباقية لا تقل بأى حال من الأحوال عن معركة حماية الحدود، لذلك فإن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأول يوم السبت 7 نوفمبر 2026 مع مسؤولى الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، والثانى أمس الاثنين 9 فبراير، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحافظ البنك المركز، الدكتور حسن عبدالله، اكتسبا دلالة تتجاوز الإطار الإدارى المباشر، فقد استعرض الاجتماعان الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها مؤسسات الدولة للانضمام إلى منظومة إدارة الأزمات، ووجه الرئيس بسرعة استكمال البيانات المؤسسية مع التشديد على دقتها وسرية تداولها، كما وجه بدراسة تدبير مخزون استراتيجى من مختلف احتياجات الدولة لمواجهة المواقف الطارئة، بالتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية، وضرورة رفع مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبى، القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزى.
إن الرسالة الأهم من الاجتماعين لا تتعلق بمجرد تخزين السلع، وإنما ببناء قدرة مؤسسية على استشراف الأزمات وإدارة تداعياتها، لأن المخزون الاستراتيجى لا يُقاس فقط بحجم ما تحتويه المستودعات، بل بمدى القدرة على معرفة الاحتياجات، وتحديد أولويات التوزيع، وتأمين وسائل النقل، وضمان استمرار الإنتاج، وتوفير بدائل الإمداد عند تعطل المسارات المعتادة، ومن ثم، فإن تطوير منظومة إدارة الأزمات يمثل انتقالا من سياسة رد الفعل إلى مفهوم الاستعداد الاستراتيجى، وأن تصبح المعلومة الدقيقة، وسرعة القرار، والتنسيق بين المؤسسات، عناصر أساسية فى حماية الدولة والمجتمع.
ومن باب الإنصاف، فإن مجابهة مثل هذه التحديات بدأت مبكرة، فلنعود بالذاكرة للوراء، عندما قررت الدولة الانتقال من فكرة توفير المواد الغذائية إلى بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائى والطاقة، واعتبرتهما مشروعا قوميا وضرورة ترتبط باستقرار المجتمع وقدرة الدولة على حماية احتياجات المواطنين فى الظروف الاستثنائية، وليس ترفا تنمويا.
لذلك، اكتسبت المشروعات الزراعية القومية، وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، أهمية استراتيجية تتجاوز زيادة المساحة المزروعة، فالمشروع يستهدف إضافة نحو 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ويعتمد على منظومة متكاملة لإدارة المياه والرى والبنية الأساسية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويخلق قاعدة جديدة للتصنيع الزراعى والخدمات اللوجستية.
وإلى جانب التوسع الزراعى، تمثل تدشين الصوامع الحديثة والمخازن الاستراتيجية، أحد أهم خطوط الدفاع عن الأمن الغذائى، فمشروع الصوامع يستهدف تطوير منظومة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة القمح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، كما تتجه الدولة إلى إنشاء مخازن استراتيجية للسلع، بما يتيح توزيعها جغرافيا، ويقلل من مخاطر الاعتماد على مواقع تخزين محدودة أو مسارات نقل بعينها.
السيناريو نفسه طُبق على قطاع الطاقة، لكون تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن تأمين الغذاء، فالتوسع فى الطاقة الشمسية والرياح، واستكمال مشروع الضبعة النووى، وتطوير البنية التحتية للغاز، ودراسة فرص الهيدروجين الأخضر، كلها مسارات تسهم فى بناء منظومة أكثر تنوعا وقدرة على الصمود.
وعن قناعة تامة، ووفقا لما يمر به العالم حاليا من أزمات، لا يمكن إلا أن تقولها صارخة: إن الدولة المصرية كانت لديها بعد نظر، وقدرة رشيدة على استشراف المستقبل، لذلك استعدت له جيدا، خلال السنوات القليلة الماضية، بتدشين مشروعات تنمية وتشييد، بات اليوم جزءا من مفهوم أوسع للأمن القومى الاقتصادى، فالأراضى المستصلحة، والصوامع الحديثة، ومحطات الطاقة، وشبكات النقل، ومنظومات إدارة الأزمات، ليست مشروعات منفصلة، بل حلقات فى بنية واحدة تستهدف حماية الدولة من صدمات المستقبل.
وفى الأخير، فإن العالم لا يتجه بالضرورة إلى مجاعة شاملة أو ظلام شامل، لكن المؤشرات تكشف أن تكلفة الاضطراب قد تصبح أكثر قسوة على الدول التى لا تمتلك مخزونا آمنا، ولا بدائل للإمداد، ولا قدرة على إدارة الأزمات، ومن هنا، فإن التوجيه الرئاسى الأخير يحمل معنى واضحا، الاستعداد لما قد يحدث، لا انتظار وقوعه، وفى زمن تتشابك فيه الحروب مع الغذاء والطاقة، تصبح الدولة التى تحسن إدارة مواردها، وتؤمن احتياجاتها، وتبنى قدرتها على الصمود، أكثر امتلاكا لقرارها، وأقدر على حماية شعبها من تقلبات عالم لا يعرف الاستقرار.
