من أخطر ما كشفته تجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها لم تكن تتعامل دائمًا مع من يخالفها باعتباره صاحب رأي آخر، بل كان الخلاف معها يتحول في كثير من الأحيان إلى اتهامات بالتخلي عن الدين، أو الوقوف ضد المشروع الإسلامي، أو خدمة الخصوم، وقد وصل الأمر إلى التشكيك في العلماء والمؤسسات الدينية لمجرد أنها لم توافق الجماعة على مواقفها، وكأن الإسلام أصبح ملكًا للتنظيم، ومن حقه وحده أن يحدد من يتحدث باسمه ومن يستحق الاحترام، ولعل علاقة الجماعة بالأزهر الشريف تكشف جانبًا مهمًا من هذه المشكلة؛ فالأزهر ليس حزبًا سياسيًا، ولا جماعة لها أعضاء وولاءات تنظيمية، وإنما هو مؤسسة علمية عريقة، لها تاريخ طويل في تعليم الدين وخدمة المسلمين، وفيه علماء ومدارس علمية ومناهج امتدت عبر قرون أكثر من ألف عام من الزمان، ولذلك لم يكن من المقبول أن يُنظر إليه باعتباره مؤسسة ينبغي أن تخضع لتوجه الجماعة أو أي تيار مهما كان شأنه، أو أن يُشكك في مواقفه كلما اختلفت مع حساباتها السياسية، وقد ظهرت محاولات التأثير في المؤسسات الدينية بصورة واضحة خلال فترة حكم الجماعة، ولم يكن الأمر مجرد تخوفات أو كلام يتردد في الشارع، فقد نشرت صحف مصرية في عام 2013م تحقيقات تحدثت عن تعيينات ونقل لقيادات وأئمة داخل وزارة الأوقاف، وعن وجود محسوبين على الجماعة في مواقع مؤثرة بالوزارة، كما تحدثت تقارير أخرى عن مخاوف من توسيع النفوذ التنظيمي داخل المساجد، وهي قضية خطيرة؛ لأن المسجد مكان للعبادة وتعليم الناس أمور دينهم، وليس مقرًا للدعاية السياسية أو حشد الأنصار لصالح جماعة بعينها، ولا أنسى يوم اشتكى لي أحد المصلين عن بعض الخطباء وقتئذٍ قائلًا: لماذا خطبة الجمعة كأنها نشرة أخبار ، أين الكلام في الوعظ والتذكير بالله ؟!
ولم يتوقف الأمر عند وزارة الأوقاف، بل امتد الخلاف إلى الأزهر الشريف نفسه، فقد كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب واضحًا في موقفه من استقلال الأزهر، وأكد في تصريحات منشورة عام 2013م أن الأزهر عصي على الذوبان في أي حزب أو جماعة أو فصيل، وأنه مؤسسة لها مكانتها ولا يمكن أن تكون تابعة لأحد، وكان هذا الموقف مهمًا؛ لأنه وضع حدًا واضحًا لفكرة أن يكون الأزهر جزءًا من أي مشروع سياسي أو تنظيمي، مهما كان اسم هذا المشروع أو الشعارات التي يرفعها، وقد شهدت تلك الفترة خلافات حادة بين الجماعة وقيادات أزهرية، خاصة بعد مشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في بيان الثالث من يوليو 2013م، فقد اعتبرت الجماعة موقفه طعنة لها، ووجهت إليه انتقادات شديدة، كما ظهرت حملات من بعض المنتمين إليها والمتعاطفين معها للمطالبة بإقالته، ورفعوا شعارات ضده، بل جرى التشكيك في موقفه من الأحداث، وكأن شيخ الأزهر لا يملك حق تقدير ما يراه مناسبًا لمصلحة البلاد، أو أن عليه أن يلتزم بموقف الجماعة حتى يحتفظ بمكانته عندها، وهنا يجب أن نسأل:
هل من حق جماعة سياسية أن تحاسب شيخ الأزهر لأنه لم يتخذ الموقف الذي تريده؟
وهل يصبح العالِم محل اتهام لمجرد أنه خالف قرار التنظيم؟
إن احترام المؤسسات الدينية واستقلالها ليس أمرًا يتوقف على اتفاقنا مع كل موقف يصدر عنها، بل هو مبدأ يجب أن نحافظ عليه، ولا يجوز لأي تنظيم أن يجعل نفسه وصيًا على العلماء، أو أن يمنحهم صكوك القبول والرفض بحسب مدى موافقتهم لتوجهاته، فالأزهر ليس تابعًا لجماعة، وشيخ الأزهر ليس مطالبًا بالحصول على رضا التنظيم حتى يحتفظ بمكانته واحترامه.
ولم تكن المشكلة في الأزهر وحده، فقد امتدت إلى الفتاوى والآراء الدينية التي لم توافق توجه الجماعة، فبدلًا من أن تُناقَش هذه الفتاوى مناقشة علمية، وأن يُرد عليها بالدليل، كان بعض المنتمين إلى الجماعة أو المتأثرين بخطابها يتعاملون معها باعتبارها مواقف معادية لهم، ويهاجمون أصحابها ويشككون في علمهم ونواياهم، وكأن العالم لا يحق له أن يجتهد إلا في الاتجاه الذي تريده الجماعة، ولا يحق له أن يعلن رأيًا يخالفها دون أن يصبح موضع اتهام، والأمر هنا لا يتعلق بصحة فتوى بعينها أو خطئها، ولا بمنع الناس من مناقشة العلماء والرد عليهم، فهذا حق مقرر في البحث العلمي، وإنما يتعلق بالسؤال عن سبب تحول الخلاف العلمي إلى خصومة شخصية وتنظيمية، ولماذا يصبح العالم محل هجوم إذا خالف الجماعة أو أي تيار ديني ، بينما يُحتفى به إذا وافقها؟ ولماذا يُتهم بعض العلماء بالتبعية وأنهم علماء السلطان لمجرد أنهم لم يتبنوا رأي التنظيم؟ إن الفتوى تُناقَش بأدلتها، والعالم يُرد عليه بالعلم، أما تحويل الخلاف إلى اتهامات في الدين والنية والولاء، فليس من العلم ولا من أدب الاختلاف.
وهذه ليست مجرد مشكلة في طريقة الكلام، بل هي مشكلة في طريقة التفكير نفسها، فحين يقتنع الإنسان أن جماعته هي التي تمثل الإسلام تمثيلًا صحيحًا، وأن قيادتها هي صاحبة الفهم الأصح، يصبح من السهل عليه أن يرفض كل رأي مخالف، وأن يشكك في كل عالم لا يوافقها، وأن يتهم كل مؤسسة لا تسير في اتجاهها، وهنا يختلط الدين بالتنظيم، ويصبح الولاء للجماعة أقوى من احترام العلم والمؤسسات، ويصبح الانتماء إليها وكأنه شهادة على صحة التدين، بينما يُنظر إلى غير المنتمي إليها وكأنه أقل فهمًا للدين أو أبعد عن طريقه، ولا تقتصر المنافسة على التأثير الديني على جماعة الإخوان وحدها، فقد ظهرت في مصر تيارات دينية أخرى دخل بعضها في منافسة مع المؤسسات العلمية على التأثير في الناس، وظهر عند بعض المتحدثين منها تقليل من قيمة العلماء المتخصصين، وتقديم الخطاب الحماسي والانتشار الجماهيري على العلم والتأهيل، وقد ساعد ذلك على انتشار حالة من الجرأة على الفتوى والاعتراض على العلماء دون امتلاك الأدوات العلمية التي تسمح بمناقشة آرائهم، مع التأكيد أن هذه التيارات متعددة ومختلفة، ولا يصح وضعها جميعًا في موقف واحد.
والأزهر الشريف لم يكن في حاجة إلى أن يكون تابعًا للإخوان أو لغيرهم حتى يثبت مكانته، ولم يكن مطلوبًا منه أن يمنح أي جماعة غطاءً دينيًا، بل كانت مسؤوليته أن يحافظ على استقلاله، وأن يقول ما يراه صحيحًا وفق علمه ومنهجه، وهذه هي قيمة المؤسسات الدينية الحقيقية؛ أن تكون مرجعًا علميًا للناس، لا مكتبًا تابعًا لتنظيم، ولا منبرًا للدعاية لحزب، ولا وسيلة لتبرير قرارات السياسيين، ومن الإنصاف أن نقول إن المؤسسات الدينية ليست معصومة من الخطأ، وإن الأزهر نفسه يقبل النقد والمراجعة، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين أن تنتقد مؤسسة بسبب قرار أو فتوى، وبين أن تحاول إخضاعها أو التشكيك في علمائها لمجرد أنهم لم يوافقوك، فالذي يحترم العلم يقبل أن يسمع رأيًا مخالفًا، والذي يحترم المؤسسات يقبل استقلالها، أما الذي لا يرى إلا رأيه ورأي جماعته، فإنه لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن تأييد الناس له.
لقد كشفت هذه التجربة أن الخطر لا يكمن فقط في السعي إلى النفوذ السياسي، بل في محاولة امتلاك صوت الدين أيضًا، وأن الجماعة التي لا تقبل أن يخالفها عالم أو مؤسسة لن تستطيع أن تقدم للناس حياة دينية تقوم على العلم والاختلاف والاحترام، فالإسلام لم ينزل باسم جماعة، ولم يحتكره تنظيم، والأزهر الشريف أكبر من أن يكون تابعًا لأي فصيل، والعلماء ليسوا مطالبين بالحصول على موافقة الجماعة قبل أن يقولوا رأيهم، ومن حق الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بوضوح:
الأزهر الشريف مؤسسة علمية وطنية عريقة، لا تستمد مكانتها من رضا جماعة أو رفضها، ولا تتحدد رسالته وفق حسابات التنظيمات ومصالحها، والعلماء لا تُقاس قيمتهم بمدى موافقتهم لهذا الفصيل أو ذاك، فالدين أوسع من أن تحتكره جماعة، وأكبر من أن يتحول إلى وسيلة للضغط على المؤسسات أو إخضاع العلماء، وهذه هي المسألة التي ينبغي أن تبقى واضحة في كل نقاش عن علاقة الإخوان بالمؤسسات الدينية في مصر.
