في قطاع غزة، شهد القطاع الخدمي والمشاريع الفردية انتعаша قبل الحرب، حيث شكّل نحو 54.9% من الناتج المحلي واستوعب أكثر من نصف القوى العاملة 51.6%. ومع اندلاع الحرب والتدمير الواسع للبنية التحتية والمناطق التجارية، انهار هذا النشاط وتعطل تعطلا شبه كامل.
خسائر فردية ومشهد أوسع
يقول رئيس جمعية أصحاب المخابز ومالك شركة مخابز الشرق، عبد الناصر العجرمي، إن “الحرب الأخيرة تسببت في تدمير شامل لفروع المخابز في جباليا ومدينة غزة، بما فيها كافة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والتجهيزات”.
يقدّر العجرمي خسائره بمئات الآلاف من الدولارات، مشيرا إلى أن هذا الدمار أنهى مصادر دخله ودخل أسرته وحرمه من استمرارية العمل.
أما رائد هارون، صاحب كافيه أوركيدا، فيصف مأساته: “الحرب الأخيرة دمّرت مشروعي بالكامل، والذي كان مصدر رزقي الوحيد ومصدر دخل لعائلتي ولعدد من العمال”.
دمار وقطع الأرزاق
يقول هارون: “كان الكافيه يشغّل نحو 10 عمال دائمين، ويمثّل مشروعا ناجحا يخدم المصطافين والزوار، ونموذجا للمشاريع الصغيرة التي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي”.
ويضيف: “مع بدء العدوان، تعرّض للتدمير الكامل بكل محتوياته”.
بوابة التعافي
يشمل هذا القطاع طيفا واسعا من الأنشطة، أبرزها التجارة الداخلية، والمطاعم والمخابز، والنقل والمواصلات، ومحطات الوقود، والمراكز التعليمية والصحية الخاصة، والخدمات السياحية والمصرفية.
ورغم الحصار الممتد منذ أكثر من 18 عاما، ظل القطاع الخدمي مصدر الدخل الأساسي لعشرات آلاف الأسر ورافعة رئيسية للاقتصاد المحلي.
تدمير وخسائر
يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور سمير أبو مدللة، أن القطاع الخدمي يمثل قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في غزة، ومُني جزء كبير من هذا القطاع بدمار بالكامل.
ويضيف: “فقدان هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني خسارة مباشرة لآلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها كمصدر رزق”.
قراءة سياسية للأزمة
ويرى الخبير في الشأن السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن الانهيار الحاد في القطاع الخدمي لا يمكن قراءته بمعزل عن البعد السياسي.
ويقول سويرجو: “ما يجري في غزة هو استهداف منظم لمقومات الدولة الفلسطينية الناشئة بتدمير البنية التحتية وتفكيك المنظومة الاقتصادية والخدمية”.
الإغاثة أولوية قصوى
من جانبه، يؤكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة، أن أولويات الوكالة تتركز حاليا على الاستجابة الإنسانية العاجلة.
ويشير إلى أن أونروا لا تمتلك حاليا خططا لدعم المشاريع الصغيرة أو إعادة إنعاش القطاع الخدمي بسبب عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار.
