العد التنازلي لانتهاء عمر البرلمان: فرصة للاستثمار أو اختبار الثقة
في ظل العد التنازلي لانتهاء عمره الدستوري، أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الجمعة، إمكانية عقد جلسات البرلمان خلال ما تبقى من مدته، رغم ضيق الوقت وتزايد الملفات المؤجلة.
إمكانية عقد الجلسات حتى نهاية المدة
قال الموسوي إن "البرلمان ما زال يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية لعقد جلساته وممارسة مهامه التشريعية والرقابية حتى نهاية مدته، ولهذا هناك أهمية لاستثمار ما تبقى من الوقت، الذي لا يتجاوز شهراً واحداً، لإنجاز الملفات المتراكمة ومشاريع القوانين المؤجلة".
استثمار الوقت المتبقي
وبيّن أن "البرلمان لا يزال يتمتع بكامل صلاحياته حتى اللحظة الأخيرة من عمره الدستوري، ولا يوجد ما يمنع من عقد جلسات اعتيادية أو استثنائية خلال هذه الفترة، خصوصاً في ظل وجود قوانين مهمة تنتظر الإقرار".
ضرورة تفعيل الدور النيابي
أضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الدور النيابي ومواصلة عقد الجلسات بما ينسجم مع التزامات البرلمان أمام الشعب العراقي، والمدة المتبقية وإن كانت قصيرة، لكنها كافية لإنجاز عدد من الملفات المهمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتوافق النيابي".
تعطيل الجلسات وأثاره
وأكد أن "تعطيل الجلسات في هذا الوقت الحرج سيؤثر على استكمال بعض التشريعات الضرورية، لاسيما تلك المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والخدمية"، داعياً رئاسة البرلمان إلى "دعوة الأعضاء لمواصلة العمل حتى آخر يوم من عمر الدورة الحالية".
الدعوات لاستثمار الشهر الأخير
هذا الموقف في وقت تزداد فيه الدعوات لاستثمار الشهر الأخير من الدورة الحالية لإقرار القوانين العالقة، وفي مقدمتها قانون الموازنة التكميلية، وقانون النفط والغاز، إضافة إلى مشاريع قوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية.
اختبار الثقة والمصداقية
يرى مراقبون أن استمرار الجمود التشريعي حتى اللحظة الأخيرة سيضع البرلمان أمام اختبار الثقة والمصداقية، فيما تُشير تقديرات سياسية إلى أن بعض القوى تفضل تأجيل الملفات الخلافية لما بعد الانتخابات المقبلة لتوظيفها انتخابياً.
