تُمثل التوجيهات الرئاسية الآخيرة ببناء مخزون استراتيجي شامل، بالتزامن مع قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، حزمة سياسات استباقية رفيعة المستوى لنقل الدولة المصرية من مربع إدارة الأزمة ورد الفعل إلى مربع التنبؤ والتحوط، لأنه – ببساطة – تأمين المخزون الاستراتيجي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة وتصاعد حدة التوترات الإقليمية ضرورة حتمية وأولوية قصوى للأمن القومى، إذ يمثل حائط الصد الأول الذي ينقل الدولة من مربع رد الفعل والارتباك إلى مربع الاستباقية والجاهزية، بل يُعزز قدرتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد العالمية أو تضرر ممرات التجارة الحيوية كالبحر الأحمر وقناة السويس، وبالتالي فإن التوافر اللحظي للسلع الأساسية، والأدوية، ومستلزمات الطاقة والإنتاج لا يحمي الأسواق فقط من قفزات الأسعار ومحاولات الاحتكار، بل يمنح الدولة حصانة سيادية مطلقة تضمن استقلالية قرارها السياسي وحريته من أي ضغوط اقتصادية خارجية، مما يرسخ حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويبعث برسالة طمأنينة حاسمة للرأي العام والمستثمرين على حد سواء.
والأهم، أن التزامن المدروس لهذه القرارات والتوجيهات الرئاسية يعكس نضج الفلسفة الأمنية والاقتصادية للقيادة السياسية في صون السيادة الوطنية؛ إذ يبعث رسالة جاهزية للأطراف الدولية والإقليمية تؤكد مناعة الدولة ضد الصدمات الخارجية، بما يضمن استقلالية قرارها السياسي وعدم خضوعه لأي ضغوط اقتصادية قد تنجم عن تفاقم صراعات المنطقة، وتضرر ممرات التجارة الحيوية كالبحر الأحمر وقناة السويس.
الأمر الآخر – الذى أود الإشارة إليه -، أن قرار مجلس الوزراء بتجميد 20% على الأقل من مخصصات شراء السلع والخدمات بالجهات الحكومية الذراع المالي التنفيذي لتحقيق الرؤية الرئاسية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع التوجيه بإعادة الوفر لتغذية المخزون لضمان حماية شبكات الأمان الاجتماعي واستمرارية التشغيل، ثم العمل على أن يكون هناك استثناءات ذكية ومدروسة تشمل مشروعات قطاعات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومبادرة “حياة كريمة”، والأمن الغذائي، لتجنيب القطاعات الحيوية أي آثار انكماشية.
وختاما.. نستطيع القول، إن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه السياسات، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل ربط رقمي إلزامي وفوري لقواعد البيانات بين الوزارات الخدمية والمنصة الرقمية للهيئة القومية للأزمات للوقوف على فترات الكفاية اللحظية للمخزون، وايضا يستدعي ذلك تشكيل لجنة طوارئ مصغرة لضمان التدفق التلقائي للوفر المالي الناتج عن الترشيد نحو صفقات التدبير، بالتوازي مع حث وزارة التجارة والصناعة على تعديل كراسات المشتريات الحكومية لإحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد، مع صياغة خطاب إعلامي موحد يرسخ رسائل الطمأنينة ويقطع الطريق على الشائعات.
