أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه، بنسبة تمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة بلغت 141 مليارًا و671 مليون جنيه بنسبة نمو 20.9%.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز بدءًا من يوليو 2026
وأوضح البيان، أن الحكومة تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، وزيادة قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12%، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
زيادات إضافية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأشار البيان المالي، إلى تخصيص زيادات إضافية لبعض الفئات، تشمل رفع بدل نوبتجيات السهر والمبيت، ومنح زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي، فضلاً عن زيادة صافي حافز تطوير المعلمين بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وذلك بالإضافة إلى الزيادات المقررة للعاملين بعد إقرار التأمينات، مؤكدًا التزام جميع الجهات بصرف الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية وفق القواعد المنظمة.
