ديالى بين تحديات الفساد والمحاصصة
لم تنعش موازنات الأعوام الماضية واقع ديالى المزري، ولم تحوله إلى بيئة خصبة للإستثمار والقضاء على الفقر والبطالة وما تعانيه من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي المحاصصة السياسية فيها وتوغل حيتان الفساد في جميع المفاصل.
التحديات التي تواجه ديالى
وعن التحديات، يؤكد النائب سالم العنبكي إن "موازنة 2023 باتت حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية وهي تواجه 3 تحديات مهمة، أبرزها الرقابة وسبل التخطيط في اختيار أنسب المشاريع من أجل تحقيق جدوى في الإنجاز ومستوى الخدمات". ويشير إلى أن "ديالى تعرضت إلى تدمير كبير وما خصص لها لا يوازى حجم الضرر".
موازنة 2023 واهميتها لتحريك مشاريع ديالى
أما عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي فقد أشار إلى أن "الموازنة مهمة جدا لديالى لتحريك مشاريعها واستمرار زخم الإعمار وتقديم الخدمات"، مؤكداً أن "مشكلة المحافظة تكمن في الأساس في المشاريع الاتحادية التي تواجه أغلبها تلكؤاً في الإنجاز وإشكاليات أخرى دفعت إلى تأخر إنجاز أغلبها منذ 10 سنوات".
الفساد في ديالى
من جانبه، يرى النائب السابق فرات التميمي أنه قبل الحديث عن أي موازنة يجب فتح ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين والساسة وبيان مصادر تلك الأموال الكبيرة، مؤكداً أن "الفساد هو الآفة الأخطر بعد الإرهاب في ديالى". ويضيف أن "الكثير من الملفات رفعت إلى اللجان الرقابية وننتظر التحقيق بها وكشف نتائجها للرأي العام".
المحاصصة والخدمات في ديالى
بدوره، يقول السياسي المستقل عدنان محمد إن "المحاصصة السياسية انتقلت إلى الخدمات، وشبهات الفساد في المشاريع واضحة لا يختلف عليها اثنان في ديالى" مؤكداً أنها "تمول الأجنحة الاقتصادية لبعض القوى السياسية". ويضيف أن "عشرات القضايا رفعت حول حجم الفساد في مشاريع ديالى والسؤال أين النتائج..". لافتا إلى أن "وضع المحافظة المعقد وسطوة بعض القوى تجعل مكافحة الفساد ضرب من الخيال".
المشاريع والفقر والبطالة
أما المختص في الشؤون الاقتصادية كريم ناصر يقول إن "استمرار المشاريع يعني زخماً للوظائف في بيئة تصل معدلات البطالة فيها إلى أكثر من 30% والفقر المدقع يتجاوز 7%". وفق البيانات الرسمية. ويضيف أن "ديالى تضررت بشكل كبير بعد 2014 ووجود موازنات مالية مستقرة ستنعش سوق العمل لكن الأهم هو اختيار المشاريع الاستراتيجية التي لها جدوى اقتصادية ذات تأثير كبير".
