انتقادات لمبادرة تسهيل طرد المجرمين الأجانب في أوروبا
ردود الفعل على مبادرة الطرد
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، السábado، مبادرة طرحتها 9 دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب. هذه المبادرة تثير جدلاً حول دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عبّر عدد من الحكومات الأوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة إلى استخدام الاتفاقية لمنع عمليات الترحيل، داعية إلى مراجعة تفسير المحكمة. هذه الدعوة تشير إلى وجود خلافات في وجهات النظر حول كيفية تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بترحيل المجرمين الأجانب.
ردود الفعل الرسمية
قال بيرسيه في بيان: "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية." هذا البيان يعكس القلق إزاء تأثير الضغوط السياسية على استقلال القضاء.
استقلالية المحكمة
أضاف بيرسيه: "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحاً- لا ضد الحكومات ولا من قبلها." هذه التصريحات تؤكد على أهمية استقلالية المحكمة في الحفاظ على الاستقرار والسيادة القانونية.
مبادرة الرسالة الأوروبية
في رسالة صاغتها 9 دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع الخميس، بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية مته فريدريكسن، حثّت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية. هذه المبادرة تهدف إلى منح الدول الأعضاء مزيداً من الاستقلالية في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
جدل حول تفسير المحكمة
تُجادل البلدان بأن تفسير المحكمة أدى في بعض الحالات إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب. هذا الجدل يظهر Complexity قضية الحقوق الأساسية مقابل الحاجة إلى تطبيق القانون والسيادة الوطنية.
التأكيد على استقلالية المحكمة
أكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة." هذه التصريحات تعزز أهمية المحافظة على استقلالية القضاء في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
