لتكن مبادرة عملية لإنتاج المؤثرين فعلا. والهدف مليون مُنتج محتوى، نكتشفهم وندربهم ونعينهم على الانطلاق، وبهم نلتفت إلى ما تجاهلناه طويلا، ونستدرك على ما فاتنا فى الفوضى والزحام.
بحسب إحصائية منسوبةٍ لجهاز تنظيم الاتصالات، ولا أجزم بدقّتها؛ فإن فى مصر نحو 42 مليونا و600 ألف يصنعون أو ينشرون مقاطع فيديو قصيرة على المنصات.
نحن إزاء خُمسَى الشعب تقريبًا، وبعضهم يُحقّق أرقامًا جيدة، وأقلّهم مُنتظم؛ إنما بينهم بالتأكيد من يصلُح للاختيار والتأهيل، وفى النسبة الباقية كذلك، والساحة مفتوحة والطلب يسمح.
سأعود للفكرة باستفاضة لاحقًا؛ إنما الغاية هُنا أن ننظر فى الواقع، لنقع على شقوقه ونقاط ضعفه، ثم ننطلق من سَدِّها إلى بناء البديل المأمول؛ على ألا يكون إعادة إنتاج لاعتلالات القديم المرذول.
عادت وزارة الدولة للإعلام بعد غياب، وتتحسس خطاها ببطء. ولها على الناس حق التسامح المعتاد مع البدايات؛ إنما عليها واجب التقيّد بالرسمية والإرث، وحقيقة أنها لا تنطلق من فراغ؛ أكان بالذاكرة المؤسسية أم بخبرات فريقها وفى طليعته الوزير.
وأول ما يُستدعَى مع وزارة؛ أن نتحدث فى الإدارة وعلومها. ولعلّهم يعرفون جميعا عبارة بيتر دراكر الذائعة: «ما لا يُمكن قياسه، لا تُمكن إدارته».. وهنا يتوجب التأطير، ومعرفة ما سنقيسه لأجل أن نديره بوعى وكفاءة، ولا شىء يسبق التحديد وضبط المصطلحات.
أتحدث عن لقاء باقة من مشاهير المنصات الرقمية، مُنِحوا صفة «المؤثرين» بحسب البيان الرسمى. ولا شك فى أنهم معروفون، أو أغلبهم، ولهم متابعون بالملايين؛ أما التأثير فمسألة نسبية لا أحد يجزم بها، ولا تتحدد بالمشاهدات والتفاعلات الباردة.
حتى المنتجات الرديئة تجد من يستهلكونها أحيانا؛ إما لحاجة أو عن غير علم، وأحيانا بالمصادفة وتزجية الوقت، وحصة من الأرقام تعود إلى آلية التشغيل التلقائى، أى لطبيعة بعض المنصات، أو لكرم الإعدادات الافتراضية وغفلة المستخدمين.
والحق؛ أن المسألة مهمة فعلا، ونحتاج إلى بحثها بعمق وجدية؛ لكى لا يظل المجال العام فى سيولته الحالية، مفتوحا بلا ضوابط، أو مُختلا على صعيد التنظيم والضبط، وهندسة الاقتصاد الرقمى المتضخم، واستيداء حقوق الدولة والمواطن، المادية والمعنوية.
لم أستغرب الاجتماع، ولا كل ما يمكن أن يترتب عليه. غير أن المفارقة بالنسبة لى أننا نأتى متأخرين كالعادة، ونفتح ملفا أغلقه غيرنا منذ سنوات، وفيما تشهد منظومة إنتاج وتداول المعرفة والترفيه تغيرا عميقا مع الذكاء الاصطناعى، قد لا يُبقى حضورا أو قيمة للمؤثرين، وقد يُمكن كل فرد من التجربة بنفسه، أو بوكيل رقمى مُخلّق بالكامل.
على أننا ما نزال مقيمين فى ماضى الآخرين، وسياقنا يسمح باستهلاك الوقت فى البديهيات. ومشاهير المنصات أصبحوا ظاهرة، بكل سمات الظواهر السلبية والإيجابية، ولم يخترعهم ضياء رشوان من عدم. ولست مع التعالى عليهم بأى شكل، ولا وضعهم فوق ما يستحقون أيضا.
الزميل الوزير يستكمل سلسلة لقاءاته، وقد شملت فى السابق القنوات والصحف القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية وغيرها. هكذا أراها من زاوية حُسن النية؛ بينما قد يزعم سيّئو النية أنه خطط لحملة تسويق مجانية، وأراد أن يشهر الوزارة عبر حسابات المشاهير.. والسياق يحتمل قليلا من التأويل الماكر!
وكل ذلك لا يقدح فى الفكرة، أو يقلل من أهميتها. حتى الكلام المستفز فى اللقاء، وأبرزه الدعوى لضمّ أصحاب «الهالات الافتراضية» لجداول نقابة الصحفيين مثلا، قاله محسوب على الجماعة الصحفية، لا آتٍ من أدغال اصطناع المحتوى، وبالأحرى التهليب والسطو على جهد الآخرين وحقوق الملكية.
إنما ما كان واجبا على الوزارة تبيانه، أن تُوضّح معايير الاختيار، وتشرح الملابسات كاملة، بمقدمات الاجتماع وما جرى فى الكواليس. وإذا كان التأثير ممّا لا يقاس بدقة؛ فعلى أى معيار أو قاعدة دُعِى الحاضرون؟
إن كانت نوعية المحتوى؛ فبعض المدعوّين يقدمون مادة سطحية وبلا قيمة. أما إن كانت الشهرة؛ فالغائبون بلا عد أو حصر أكثر ذيوعا من الموجودين. والخشية من أن يستتبع ذلك انضمام نماذج من يترخصون فى لايفات تيك توك، ويطبخون فى غرف النوم وفوق الغسالات.
قليل جدا ممن عاينتهم فى الصور ينطبق عليهم معيارا الشهرة وجودة المنتج، وأكثر منهم نصف مشاهير وأرباع صناع، والأغلبية لا هذا ولا ذاك، وبينهم صحفيون يرتبكون بين ضوابط المهنة وانفلات البحث عن الشهرة. وفيهم من له وقائع مشينة سابقة، ومن يدلس أو يلفق أو يخدع الناس بالدعاية المستترة، والجميع بلا استثناء ينتهكون حقوق الملكية للمؤسسات والأفراد.
وما أعرفه؛ أن الدعوات وُجّهت لأكثر من ضعف السبعين الذين حضروا. ولا نعرفُ هل سُحِبَت من البعض لاحقًا، أم غاب الغائبون اعتراضًا على عدد من الأسماء مثلاً!
اللقاء مبرر كما أسلفت، ومطلوب أيضا؛ إنما الاختيارات غير مفهومة. والعناوين المهمة لم تُطرَح؛ بينما تفرع الحديث باتجاه الاعتراف والاحتفاء، وطالبت واحدة من الحضور بتركيز الإعلام على إيجابياتهم فحسب، والمفارقة أنه لا يُعرف لها نشاط مؤثر أصلا، وكل شهرتها نتجت عن زواج وطلاق.
كان الطبل الأجوف أعلى صوتا، كما جرت العادة. غير أن البعض قالوا كلاما يستحق النقاش، ويستوجب وضعه على الطاولة بجانب نقاط أخرى شديدة الأهمية، إن كنا نسعى إلى ضبط ملف تُرِك طويلا على عواهنه، وله من الفاعلية ما يفرض المسارعة لحمايته، وعليه من الملاحظات ما يجبر على تنظيمه وتخليصه من الشوائب.
نقف على بُعد شهرٍ من حدث بالغ الأهمية. مؤتمر الإعلام الذى وجّه به رئيس الجمهورية، ويُفتَرَض أن تكون الوزارة فى معمعة التحضيرات، ومُتّجهة إليه بكل جوارحها، وطاقات فريقها القليل، ولعلّه لم يكتمل وتستوى كيمياؤه بعد!
لستُ مع الانطلاق بداهةً من كون المشاهير قوّةً ناعمة؛ إذ يُمكن أن يكونوا نعمةً أو نقمة. والنماذج المُشرّفة بينهم أقل من المشينة، ولا يتساوى صانع الوعى منهم بصُنّاع الإثارة، ولا نحتاج لذكر المتورّطين فى قضايا مُخلة وتمويلات مشبوهة.
يحتاج القطاع إلى نظرة رسمية واسعة الزاوية، تبدأ من الرصد والحصر والتنظيم، واستحداث آلية للترخيص بتقديم المحتوى، ثم مراقبته، ومُراجعة الالتزام بالضوابط، وإقرار صيغة للمُساءلة والحساب عن التجاوزات.
وينبغى أن يُفصَل الإعلان عن سواه من المواد، كما يجرى فى الإعلام المُنظّم، وأن يكون له ترخيص مُستقل، ومحاسبة مُختلفة فى الرسوم والضرائب، وقبل ذلك فى الرسالة ودقة معلوماتها والمسؤولية الأدبية والجنائية عن التضليل.
أغلب المشاهير لا يُسددون أية ضرائب، ومَن يفعل منهم فأقل القليل، مقابل صِيَغ عِدّة للاحتيال وإخفاء الدخل الحقيقى.
وإلى ذلك؛ فإنهم يستحوذون على إنتاج المؤسسات الصحفية والمواقع والكتاب والمثقفين، ليُنتجوا موادّهم من عرق غيرهم، ويتعيّن ضبط المسألة، ووضع معايير لسداد حقوق الأداء والاستغلال للنقابات والأفراد، وجَبر الضرر فيما جرى من من تشويه لسوق الإعلان، لأسباب لا تعود كلها للكفاءة والجدوى، بقدر السيولة وغيبة الضابط القانونى.
نعود للفكرة التى بدأت بها. لن نتخطّى القائم؛ إنما يُمكن أن نُعزّزه، ونقوّمه بصورة غير مُباشرة، ونراكم المزيد. عبر مبادرة للتدريب والتأهيل، ومسابقات لصُنّاع المحتوى من الشباب وطلاب الجامعات، وتوفير آليات عملية للمساندة المعنوية والإنتاجية، وإرساء ركائز أقرب إلى تعاونيات أو مؤسسات غير هادفة للربح، ترعى منظومة الإعداد والتجهيز، وتضبط العملية من منابعها.
لا خطر فى زيادة صُنّاع المحتوى؛ إنما فى ألا يُنَظّم مجال العمل، ويُضبَط، وتُستَوفَى فيه الحقوق.
مليون مُنتج مُؤهّل، أفضل من غير المؤهّلين، والمنافسة ستضبط السوق وتُقوّمه بالضرورة.
الوزارة مدعوّة، مع غيرها من الجهات المعنية، إلى مواصلة بناء الجسور، مشمولة باستكمال ما ينقصنا إجرائيا وتشريعيا، وبابتكار وإطلاق مبادرات نوعية.
وإذا كانت صناعة المحتوى مهنة فلتُتَح للشباب، وإن كانت جدار حصانة ووعى؛ فليس أفضل من أن تتوسّع. وكل إضافة سليمة، ستُسقِط تلقائيًّا نموذجًا مشوّهًا، ويصفو التأثير الحقيقى من لغط الباحثين عن المشاهدات والتكبيس والمكاسب السهلة.
