في لحظة فارقة من عمر الوطن، وانطلاقًا من العاصمة الإدارية الجديدة، التأم شمل الأمة المصرية في “منتدى مصر 2026” خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026. جاء هذا المحفل ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل كمنصة مكاشفة ومواجهة صريحة تدور بين رؤية قيادة سياسية حملت روح الأمة وأمانة أمنها القومي، وطموحات شعب صبور يصبو إلى التنمية الملموسة والرفاهية العادلة.
انعقاد المنتدى في ظروف بالغة التعقيد محليًا وإقليميًا وعالميًا
انعقد المنتدى وسط طوفان من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية غير المسبوقة؛ فالإقليم من حولنا يموج بصراعات ونزاعات تلتهم الاستقرار، والاقتصاد العالمي يعاني من اضطرابات سلاسل التوريد وضغوط التضخم، بينما يواجه الداخل المصري تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية غير المستغلة بكفاءة والصارخة – التي تجاوزت 30 مليون نسمة منذ عام 2011 – إلى جانب أعباء الدين والضغوط المعيشية على الأسرة المصرية.
في هذا المشهد المعقد، جاء المنتدى ليؤكد أن بقاء الدولة وتماسكها لم يكن نتاج مصادفة، بل كان ثمنًا باهضًا دفعه الوطن من دماء شهدائه ومن قوته اليومي للعبور من دوامة الفوضى إلى بر الأمان والاستقرار.
وصايا فخامة الرئيس السيسي للمصريين.. معركة الوعي وصون الدولة
لم تخلُ مداخلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى من الصراحة الشديدة والأبوية الناصحة؛ حيث ركزت وصاياه وشواغله الرئيسية على ما يلي:
1. الوعي والذاكرة الوطنية: حذر الرئيس من محاولات تستهدف تزييف وعي الأجيال الجديدة وتفكيك ذاكرتها الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي والشائعات المضللة. وشدد على أن استدعاء محطة 2011 يستهدف تذكير الشباب بالثمن الفادح للفوضى لحماية بنيان الدولة.
2. الشفافية وقبول النقد: أعلن الرئيس بوضوح أن إعداد المنتدى قام على إتاحة البيانات الدقيقة كاملة أمام المواطنين، مع الترحيب بأي نقد بناء ورأي مخالف يهدف لمصلحة مصر، مشددًا على أن “الجميع يرحل وتبقى مصر”.
3. تحمل أمانة القرار: أوضح أن القرارات التنموية والتأسيسية المتخذة طوال السنوات الماضية كانت تنطوي على مخاطر جَسيمة، لكنها كانت مسارًا حتميًا لتفادي انهيار المؤسسات والخدمات أمام الزيادة السكانية الهائلة.
أهم المداخلات من الحكومة والمدعوين
شهدت جلسات المنتدى عرضًا مكثفًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، إلى جانب قادة الفكر وممثلي المجتمع:
• عرض الحكومة: تركزت مداخلات الوزراء على كشف الحساب والدلائل الرقمية للوضع التشغيلي والتنموي بين ما قبل التطوير وما بعده، مع توضيح السيناريوهات القاسية التي كانت ستواجهها الدولة لو لم تنفذ المشاريع القومية في الطاقة والبنية التحتية والخدمات.
• مداخلات الخبراء والمدعوين: سلطت الضوء على آليات التصدّي للشائعات والحروب السيبرانية، وتأثير الثورة الرقمية على “جيل زد” الذي يتشكل وعيه عبر الشاشات؛ حيث جرى التشديد على ضرورة حماية هذا الجيل من حروب الفكر وتزييف الوعي عبر تقديم الهوية الوطنية بلغة عصرية، مع ضمان وصول نتائج التنمية إلى الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل ليشعر الشاب بأثرها في حياته اليومية.
مقترحات الحكومة وطموحات ومقترحات الشعب
• مقترحات ممثلي الحكومة: ركزت على تعميق المكون المحلي في الصناعة، وتوسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومواصلة التحول الرقمي وإصلاح البيئة المؤسسية.
• مطالب ومقترحات ممثلي الشعب: تركزت المطالب على خفض كاهل الغلاء، وإحكام الرقابة على الأسواق، وإعطاء الأولوية القصوى لقطاعي الصحة والتعليم، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعيدًا عن الحلول المسكنة، وضمان توزيع ثمار التنمية بعدالة على كافة المحافظات.
ما لم يُطرح وما لم يُنشر.. أفكار ومقترحات لاحداث نقلة نوعية حقيقية
بعيدًا عن الأوراق الرسمية والخطابات العابرة، تبرز الأطروحات المخلصة التي نتبناها، والتي تضع اليد على مكامن الداء وتطرح الدواء لإحداث النهضة المستدامة، استنادًا إلى الاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الخامسة (Industry 5.0):
1. الجامعات كقلاع تجريبية وتصنيعية: تحويل الجامعات والمراكز البحثية المصرية من مجرد منح الشهادات والأبحاث المحفوظة في الأدراج إلى مراكز إنتاج وتصنيع وتحسين تقني؛ وتوطين نموذج التجربة الصينية التي ربطت بين البحث العلمي والصناعة الوطنية للوصول للسيادة التكنولوجية.
2. الدمج بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري (الثورة الخامسة): الانتقال من مجرد الأتمتة والرقمنة إلى توظيف الروبوتات التعاونية والذكاء الإدراكي لدعم العقل البشري المصري، وتأهيل الشباب لمهارات المستقبل من خلال خطة استراتيجية قومية ملزمة للمؤسسات كافة.
3. الانتقال من تثبيت أركان الدولة إلى قفزة الرفاهية: البدء الفوري في صياغة اقتصاد معرفي يعتمد على التصنيع المحلي المتقدم والتخصص الدقيق في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والطاقة المستدامة، والزراعة الذكية.
4. تجديد الدماء المؤسسية: الاعتماد على الكفاءات الأكاديمية والبحثية المخلصة التي تملك رؤية مستقبلية حقيقية، واستبعاد القيادات البيروقراطية التي اختزلت إدارة الدولة في الشكليات.
خاتمة: خريطة طريق للخروج من “مرحلة اللقطة” إلى حيز التنفيذ والمحاسبة
إن العبور الحقيقي بمصر نحو رؤية 2030 – بعد انقضاء 6 سنوات من إطلاقها – يستوجب مكاشفة الذات بصدق وأمانة؛ فقد تحققت إنجازات هامة في البنية التحتية وتثبيت الدولة، لكن القطاعات الحيوية في التصنيع والبحث العلمي والتعليم وتأمين رفاهية المواطن لا تزال بحاجة إلى تركيز مضاعف وجهد مخلص بعيدًا عن المظاهر والشو الإعلامي.
لتحويل مخرجات “منتدى مصر 2026” وأفكار المخلصين من أبناء الوطن إلى واقع ملموس، نناشد القيادة السياسية والحكومة بإقرار خريطة طريق تنفيذية تقوم على:
• الجداول الزمنية والمؤشرات الرقمية (KPIs): ربط كل توصية أو مشروع بجدول زمني سنوي صارم ومؤشرات أداء قياسية معلنة للمواطنين.
• إرساء مبدأ المحاسبة الشديدة وتقليل الهدر: إنهاء زمن “اللقطة” والمؤتمرات والبيانات الرنانة التي تعقبها ضبابية في التنفيذ، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة الدورية لكل مسؤول عن نسب الإنجاز الفعلية.
• تمكين الأيدي المخلصة: استبعاد الوجوه التنفيذية التي تعمل لصالح مكاسبها الشخصية أو البيروقراطية الرتيبة، وإغلاق المجال أمام المحسوبية لصالح قادة الفكر والابتكار والعلماء المخلصين.
إن مصر لا تملك رفاهية إضاعة الوقت ولا إهدار الموارد؛ والفرصة قائمة أمامنا لاستغلال الثورة الصناعية الخامسة وقدرات الشباب المصري لتتحول الإنجازات من أرقام على ورق إلى واقع يلمسه المواطن في رزقه وصحته وتعليم أبنائه، لتسود الرفاهية والتقدم أرض مصر الكنانة.
