لم تعد معركة الوعي في عصر السوشيال ميديا مرتبطة فقط بما يقرأه المواطن أو يشاهده، بل أصبحت مرتبطة بقدرته على التمييز بين المعلومة الحقيقية والمحتوى الذي يستهدف التأثير في أفكاره ومشاعره وتوجيه مواقفه دون أن يمتلك بالضرورة الحقائق الكاملة. ففي الوقت الذي أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة للتعبير عن الرأي ومناقشة قضايا المجتمع، تحولت أيضًا إلى بيئة سريعة لانتشار الشائعات والمعلومات المجتزأة، التي قد تُقدَّم في صورة حقائق بهدف إثارة الغضب أو نشر الإحباط أو التشكيك في كل ما يدور حول المواطن.
النقد حق أصيل.. والتضليل ليس رأيًا
يظل النقد الموضوعي عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمعات وتطوير أداء المؤسسات، فالمواطن من حقه أن يسأل عن الخدمات والأسعار وفرص العمل وجودة التعليم والصحة، ومن حقه أن يطرح تساؤلاته حول القرارات والسياسات العامة، وأن يطالب بالحلول ويقيّم النتائج على أرض الواقع. فالنقد المسؤول لا يمثل تهديدًا للوطن، بل يمكن أن يكون وسيلة لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، عندما يستند إلى معلومات دقيقة وأدلة واضحة، ويطرح المشكلة بصورة محددة بعيدًا عن التشويه أو التعميم.
لكن الأزمة تبدأ عندما تتحول بعض المنشورات من مناقشة مشكلة حقيقية إلى إطلاق اتهامات بلا دليل، أو عندما تُستخدم واقعة قديمة باعتبارها حدثًا جديدًا، أو يُقتطع تصريح من سياقه لتغيير معناه، أو تُنشر صورة وفيديو دون توضيح زمانهما ومكانهما. هنا لا نكون أمام نقد موضوعي، بل أمام محتوى قد يضلل الجمهور ويؤثر في قدرته على تكوين رأي مستنير.
كيف تُصنع الشائعة من معلومة ناقصة؟
تعتمد بعض أساليب التضليل على استغلال جزء من الحقيقة وإخفاء بقية التفاصيل، لأن المعلومة الناقصة قد تكون أكثر قدرة على إثارة الجدل من الخبر الكاذب الواضح. فقد يبدأ المنشور بواقعة حقيقية، ثم يضيف إليها استنتاجات غير مثبتة، أو يربط بينها وبين أحداث أخرى دون دليل، ليخرج القارئ بانطباع مختلف تمامًا عن حقيقة ما حدث.
وتزداد خطورة هذه الأساليب عندما تُصاغ العناوين بطريقة مثيرة، أو تُستخدم صور قديمة في سياق جديد، أو تُعاد مشاركة مقاطع فيديو دون التحقق من مصدرها الأصلي. كما أتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانات أكبر لإنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية تبدو واقعية، وهو ما يجعل الاعتماد على الانطباع الأول وحده أمرًا غير كافٍ للحكم على صحة المحتوى.
وفي هذا السياق، يصبح الوعي الرقمي ضرورة يومية، وليس مجرد شعار يُرفع في المناسبات، لأن مشاركة منشور واحد دون تحقق قد تسهم في توسيع دائرة الشائعة، حتى لو لم يكن الشخص الذي أعاد نشره يقصد التضليل.
الإنجازات تُقيَّم بالأرقام.. والمشكلات تُناقش بالحقائق
عند الحديث عن الإنجازات أو المشروعات القومية أو نتائج السياسات العامة، لا ينبغي أن يكون الحكم قائمًا على الدعاية وحدها أو على التشكيك المطلق، بل على المعلومات الموثقة والبيانات المتاحة ومدى انعكاس النتائج على حياة المواطنين. فكل مشروع أو قرار يمكن مناقشته وتقييمه، من خلال معرفة أهدافه وتكلفته ونتائجه والتحديات المرتبطة به، بعيدًا عن المبالغة في تصوير النجاح أو تعميم الإخفاق.
كما أن الاعتراف بوجود مشكلة لا يعني إنكار أي إنجاز، والإشادة بإنجاز حقيقي لا تعني تجاهل أوجه القصور. فالمجتمع الواعي هو الذي يستطيع أن يجمع بين الأمرين، وأن يرفض تحويل النقاش العام إلى معركة بين من يبررون كل شيء ومن يرفضون كل شيء، لأن هذا الاستقطاب يحرم المواطن من فرصة فهم الصورة كاملة.
ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على الإعلام وحده، بل تمتد إلى المؤسسات المعنية بتوفير المعلومات، وإلى صناع المحتوى، وإلى كل مستخدم يشارك الأخبار عبر حساباته الشخصية. فكلما كانت المعلومات واضحة ومتاحة، تراجعت المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الشائعات والتفسيرات المضللة.
جماعات التضليل تراهن على سرعة الغضب
تستفيد حملات التضليل من الطبيعة السريعة لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المنشورات المثيرة قبل أن يتوقف كثيرون للتحقق منها. وقد تستهدف بعض الحملات توظيف الأزمات والمشكلات اليومية لإثارة مشاعر الغضب أو فقدان الثقة، من خلال تكرار رواية واحدة عبر حسابات متعددة، بما يمنحها انطباعًا زائفًا بأنها حقيقة مؤكدة أو رأي غالب لدى المجتمع.
ولا يعني ذلك أن كل انتقاد على مواقع التواصل يستهدف التضليل، أو أن كل اختلاف في الرأي وراءه حملة منظمة؛ فالفصل بين الرأي المشروع والمحتوى المضلل يجب أن يستند إلى الأدلة، لا إلى التخمين أو التخوين. لكن من المهم أن يدرك المواطن أن تكرار المعلومة لا يجعلها صحيحة، وأن كثرة التفاعلات لا تمثل دليلًا على المصداقية، وأن الحسابات مجهولة المصدر لا ينبغي أن تكون المرجع الوحيد في القضايا المهمة.
خطوات بسيطة تحمي المواطن من الوقوع في فخ الشائعات
يستطيع المواطن أن يبدأ بسؤال بسيط قبل مشاركة أي خبر: ما مصدر هذه المعلومة؟ وهل نشرها مصدر معروف يمكن الرجوع إليه؟ ثم يبحث عن تاريخ الواقعة وسياقها، ويقارن ما ورد في المنشور بما نشرته جهات موثوقة أخرى. وإذا تعلق الأمر بصورة أو فيديو، فعليه ألا يفترض أن المحتوى حديث لمجرد أنه ظهر أمامه الآن، بل يحاول الوصول إلى النسخة الأصلية والتحقق من المكان والزمان.
ومن الضروري أيضًا التفرقة بين الخبر والرأي؛ فالخبر يفترض أن يقدم وقائع قابلة للتحقق، بينما يعبر الرأي عن وجهة نظر صاحبه، وقد يتضمن استنتاجات أو تقييمات لا تمثل حقائق ثابتة. وعندما تكون المعلومات غير كافية، فإن التريث في المشاركة ليس ضعفًا أو تراجعًا عن إبداء الرأي، بل سلوك مسؤول يحمي صاحبه ومجتمعه من تداول معلومات غير دقيقة.
الوعي مسؤولية وطنية ومجتمعية
إن حماية الوعي لا تعني مطالبة المواطن بتصديق كل ما يُنشر أو الامتناع عن النقد، بل تعني امتلاك القدرة على السؤال والتحقق والمقارنة، والاحتكام إلى الأدلة بدلًا من الانجراف وراء العناوين المثيرة أو المنشورات التي تستهدف المشاعر قبل العقل. فالوطن يحتاج إلى مواطن يشارك في مناقشة قضاياه بوعي، ويطالب بحقه في المعرفة، ويرفض في الوقت نفسه أن تتحول معاناته أو مخاوفه إلى أداة للتضليل.
وفي النهاية، يبقى الفارق واضحًا بين من ينتقد بهدف الإصلاح، ومن يوظف المعلومة الناقصة أو الكاذبة لصناعة حالة من الارتباك وفقدان الثقة. فالنقد الحقيقي يفتح بابًا للحلول، أما التضليل فيغلق باب الفهم ويستبدل الحقائق بالانطباعات. وبين الإنجاز والشائعة، لا يحتاج المواطن إلى أن يتخلى عن حقه في السؤال، بل إلى أن يتمسك بحقه في معرفة الحقيقة كاملة؛ لأن الوعي لا يُبنى بتصديق كل شيء، ولا برفض كل شيء، وإنما بالقدرة على التمييز.
