كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن التفاصيل الكاملة والكواليس التي أدت إلى قرار النقابة بشطب ضياء العوضي نهائياً من سجلات مزاولة المهنة، مؤكداً أن القرار جاء بعد تحقيقات مطولة أثبتت ترويج الطبيب المذكور لمعلومات طبية مضللة، وتدخله في تخصصات لا يمتلك فيها أي صفة علمية، مما شكل خطراً داهماً على صحة المواطنين.
أسباب الشطب.. وخطورة وقف العلاج
وأوضح الدكتور خالد أمين، في تصريحات هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التحقيقات مع الطبيب بدأت إثر تلقي النقابة بلاغات وشكاوى من أطباء متخصصين، أكدوا فيها أن المذكور يقدم معلومات غير علمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.
وشدد “أمين” على أن الجرم الأكبر تمثل في تحريض الطبيب للمرضى على إيقاف علاجاتهم المقررة، وهو إجراء طبي يمنع تماماً اتخاذه دون توقيع الكشف الطبي المباشر والاطلاع على التاريخ المرضي لكل حالة على حدة.
لجان علمية وقانونية موسعة
ورداً على الادعاءات بأن النقابة حققت في أمور طبية خارج تخصص لجانها، أكد الأمين العام المساعد أن النقابة تتبع منهجية دقيقة؛ حيث تقوم بإحالة أي ادعاء طبي (مثل الادعاءات الخاصة بأمراض الكلى) إلى لجان متخصصة تضم أساتذة جامعات وخبراء من وزارة الصحة لبيان مدى صحتها علمياً، وأضاف أن لجان التحقيق والتأديب بالنقابة مدعومة بشق قانوني قوي، حيث تضم مستشارين من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لضمان سلامة الإجراءات.
وكشف الدكتور خالد أمين أن التحقيقات استمرت لعدة أشهر، وتم إعطاء الطبيب مهلة إضافية بناءً على طلبه لتجهيز دفوعه، وخلال إحدى الجلسات، واجهه الدكتور جمال عميرة، رئيس اللجنة وأستاذ جراحة الأورام، بادعائه علاج 300 مريض بالسرطان، وطالبه بتقديم ملف طبي واحد فقط (أشعة وتحاليل قبل وبعد) يثبت نجاح نظامه العلاجي، إلا أن الطبيب عجز تماماً عن تقديم أي دليل علمي أو ورقة تثبت صحة ادعاءاته.
إصرار على المخالفة.. وعقوبة رادعة
وأشار “أمين” إلى أن ما دفع النقابة لتوقيع أقصى عقوبة (الشطب) هو إصرار الطبيب على الاستمرار في نشر تصريحاته المضللة حتى أثناء فترة خضوعه للتحقيقات، مما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى الذين استمعوا لنصائحه وأوقفوا علاجاتهم الأساسية.
وحول الحاجة لتشريعات جديدة لمنع تكرار هذه الظاهرة، أكد الدكتور خالد أمين أن القوانين ومواثيق الشرف الحالية كافية وتتضمن عقوبات رادعة، ولكنها تحتاج إلى تفعيل حقيقي من كافة الجهات، وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام ساهمت في البداية في تلميع هذا الطبيب، قبل أن يتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقراره الحاسم بمنع استضافته في أي وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية.
