شهدتِ العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، تطورات تاريخية بدأت باجتماع تمهيدي بين البلدين، وتكلَّلت بوقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام ومذكرة تفاهم، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع في البيت الأبيض. هل تفتح هذه المستجدات الطريق المسدود لتسوية تخرج لبنان من حال الحرب مع إسرائيل؟ وهل فتحت الحرب الدائرة، نافذةً لنزع سلاح «حزب الله» إذا نجحت الدولة في تحويل هذه اللحظة النادرة، بما حملته من تحولات إقليمية وضغوط دولية، إلى مسار سياسي فعلي؟
المشهد، في الواقع، أكثر تعقيداً: فالدولة اللبنانية تفاوض على حرب لا تملك قرارها ولا أدوات إنهائها، بينما يتجاوز عجزُها مواجهةَ الحزبِ، إلى خللٍ داخل مؤسساتها، حيث تتشابك المصالح السياسية وتُعطَّل القرارات. فما الذي يمكن أن تنتجه مفاوضات في هذا الشأن؟
بداية، يُسجَّل للحكومة الحالية القرار الجريء والتاريخي بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بما يكسر الجمود التقليدي في مقاربة هذا الملف، ويُحسَب لها تمسكها برفض أن يفاوض أي طرف عنها، سواء الثنائي الشيعي كما جرى عام 2024، أو إيران اليوم كما يرغب وكيلها، لكنها تدخل المفاوضات بأوراق قوة محدودة، ما قد يضعف قدرتها على ترجمة هذه الجرأة إلى مكاسب فعلية.
المعضلة الأساسية تكمن في غياب القدرة على الإلزام. فالدولة لا تستطيع تقديم تعهدات قابلة للتنفيذ في ظلِّ خروج الطرف الفاعل عن قرارها، ما يجعل أي اتفاق هشاً منذ لحظته الأولى. فقرار الحرب والسلم مقيد بموقف «حزب الله» منه لحسابات عقائدية وإيرانية. فما جدوى مفاوضات يرفضها الطرف الرئيسي في النزاع؟ من دون تفاهم داخلي مسبق يُحدِّد موقع الحزب ودوره، تفقد المفاوضات معناها، وتتحوَّل إلى امتداد لصراع داخلي غير محسوم، بينما تنزلق الدولة إلى موقع الوسيط بين قوى داخلية وخارجية.
على مستوى المفاوضات، من أين ستبدأ؟ هل تنطلق من مذكرة التفاهم، أم من قرارات حكومية سابقة لم تُنفَّذ، كحصر السلاح جنوب الليطاني، وحظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية، وصولاً إلى إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح؟ وما سقف النتائج المتوقعة؟ هل المطلوب وقف إطلاق نار طويل الأمد، أم هدنة معدلة على غرار 1949، أم ترتيبات أمنية محدودة، أم مسار يفضي إلى تثبيت الخروج من حال الحرب كما تشير المذكرة تمهيداً لتسوية أوسع؟
جميع هذه الخيارات تصطدم بالعقبة نفسها: هل يقبل بها الطرف المعني بالحرب مباشرة؟
في المقابل، يبدو الهدف الإسرائيلي متأرجحاً بين خيارين: إنشاء منطقة أمنية في الجنوب، أو الذهاب نحو نزع سلاح الحزب بوصفه هدفاً استراتيجياً. ورغم التصعيد العسكري، فإنَّ إسرائيل تدرك أنَّ القوة وحدها لن تحسم مسألة السلاح، وهو ما يفسِّر الحديث المتزايد عن ضرورة الجمع بين الضغط العسكري والمسار التفاوضي.
غير أنَّ هذا الجمع ينطوي على تناقض واضح: فاستمرار العمليات أو بقاء القوات في الجنوب يعيد إنتاج سردية «المقاومة»، ويمنح «حزب الله» مبرراً إضافياً للتمسك بسلاحه وعرقلة أي تسوية. من هنا تبرز الحاجة إلى رؤية سياسية واضحة لدى إسرائيل، تسمح للدبلوماسية المنسقة مع واشنطن بلعب دور حاسم.
في ظلِّ هذه المعطيات، يصعب تصور ما ستؤول إليه المفاوضات، فالاتفاقات الكبرى تتطلب وضوحاً فيمن يملك القرار، وقدرة على تنفيذ الالتزامات، واستعداداً متبادلاً للتنازل، وهذه الشروط غير متوافرة حين تكون الدولة غير ممسكة بأدوات القوة داخل حدودها، والطرف المقابل يدرك تماماً هذه الثغرات وقد يوظِّفها لفرض شروط يعلم مسبقاً صعوبة تنفيذها، أو لتحويل المفاوضات إلى أداة ضغط إضافية. عندها، لا تعود المفاوضات مساراً لإنهاء الحرب، بل تصبح جزءاً من إدارتها.
أين تكمن العقدة… في «حزب الله» أم إسرائيل… أم في دولة عاجزة عن فرض سلطتها؟ في الواقع إن الحزب هو نتاج هذا العجز بقدر ما هو أحد مسبباته. لذلك، أي مسار تفاوضي جدي يبدأ من الداخل، عبر تمكين الدولة من تنفيذ قراراتها وإزالة العوائق السياسية والإدارية التي تعطلها بإبعاد كل المسؤولين الذين يعرقلون هذه المهمة. عندها فقط تصبح المساعدات المطلوبة للجيش للقيام بدوره ذات فاعلية مع شروط بوقفها حال عدم التنفيذ، إضافة إلى عقوبات وضغوط جدية على الداعمين للحزب.
ولا يكتمل المشهد من دون العامل السوري. فأي تفاهم أمني لنزع السلاح يبقى محدوداً دون ضبط الحدود اللبنانية – السورية. وأي تفاهمات مع إسرائيل بحاجة إلى تنسيق وعلاقات وثيقة مع سوريا، وإلا تبقى عرضةً للاهتزاز.
في المحصلة، لا يمكن للبنان أن يراكم فرصاً ضائعة. فإما أن يتحوَّل النقاشُ من إدارة التوازنات إلى استعادة الدولة، أو أن تبقى كل المفاوضات مجرد تدوير للأزمة، بانتظار جولة جديدة من الصراع تعيد إنتاج الأسئلة نفسها.
