تعتبر جودة الحياة مؤشراً كمياً ونوعياً لظروف الفرد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثير هذه الظروف وعلاقتها مع مستوى رضا المجتمعات والأشخاص، وقبولهم لهذه المؤشرات ولأهدافهم الشخصية.
وهو ما تعكسه الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتسعى جميع الدول إلى تبني خطط وبرامج واضحة من أجل تطبيق هذه الأهداف، كل في مجاله، سواء جودة التعليم، أو المساواة بين الجنسين، أو القضاء على الفقر، وحماية البيئة والسلام والعدالة والحياة في البر والمحيطات، والشراكات الدولية وغيرها من الأهداف المتعددة الساعية الي خلق حياة أفضل للإنسانية.
فحينما اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية أو الإنمائية، كانت بمثابة دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وعكست أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر رؤية متكاملة في أن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتوضح أهداف التنمية المستدامة الطريقة الواجب إتباعها لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، حيث تشمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التحديات التي نواجهها جميعاً اليوم وفي مقدمتها: الفقر، وعدم المساواة، والاضطراب المناخي، وتدهور البيئة، وصنع الازدهار والسلام والعدالة.. وغيرها من الأهداف التي ترتبط ارتباطا واضحا بتنمية الفرد ورفع مستوي جودة حياته، حيث تُعرف جودة الحياة بأنها مدى رضا الشخص عن حياته من خلال الصحة والرفاه المادي والجسدي والعاطفي، وفرص تطوير الذات، وإنشاء علاقات مع الآخرين، والحرية في اختيار أسلوب حياته والمساهمة في المجتمع.
وتستند رؤية مصر 2030 أو الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، حيث تعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهى البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتعتبر رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وعلي هذا الأساس فكل القطاعات معنية ببذل الجهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كل حسب تخصصه وفق الاستراتيجية التنموية المتكاملة وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات التنشئة المختلفة مثل وزارات الثقافة والتعليم والتعليم العالي والشباب والهيئات الإعلامية فضلا عن الوزرات والهيئات الخدمية مثل: وزارات البترول والإسكان والبيئة والصناعة والصحة والسكان وغيرها.
والحقيقة أن كل قطاعات الدولة وجميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية عليها دور ومسئولية في تنفيذ هذه الأهداف التنموية بالطريقة المثلى نحو تحقيق جودة حياة الإنسان.
وهنا تأتي أهمية دور الإعلام في تناول أهداف التنمية المستدامة وزيادة الوعي بها من خلال تبني استراتيجية إعلامية تستهدف زيادة مهارات الإعلاميين في تقديم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمهنية وموضوعية وأيضا أشكال برامجية جاذبة ومتنوعة تعرف المواطن بالأهداف التنموية المختلفة وتجعله شريكا مع الحكومة وأصحاب القرار في تفعيلها وصياغتها، خاصة وأن هذه الاهداف السبعة عشر هي أهداف إنسانية واضحة ومن الممكن تقديمها إعلاميا بطرق متنوعة ومؤثرة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا الإعلام الحالية وتقنياته المتطورة التي تيسر نقل الرسالة الإعلامية الآن بأسرع وقت وأقل تكلفة وجهد، في حال وجود الرؤية الإعلامية الواضحة لإدماج أهداف التنمية المستدامة في منصات إعلامية متنوعة، لتحقيق الهدف التأثيري المرجو منها في زيادة الوعي بها والعمل بها من قبل المواطن باعتبارها الطريق المؤدي لجودة حياته.
ومن المهم أن تتسق رسالة الإعلام مع أهداف التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي من خلال تعزيز رسالة الإعلام في التنمية المستدامة ورفع مستوى المواطن بتأكيد التزام الإعلام بالمهنية والموضوعية والمسؤولية المجتمعية، وصولا إلى تطبيقه.
لذلك في تناوله لأهداف التنمية المستدامة المختلفة، مع القناعة بأن هذه الأهداف هي أهداف تمس المواطن العادي بدرجة أساسية فهي أهداف ساعية لجودة حياة الإنسان وهو ما يجب ان يظهر في وسائل الإعلام المختلفة حتي تستطيع الدولة الاستمرار في القيام بمهامها الكبرى في تحقيق إنجازاتها الكبيرة المتقدمة في ملفات التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة والتي تسعي في المقام الأول إلى جودة حياة الإنسان المصري ركيزة البناء والتنمية وصانع المستقبل.
