نمو الاقتصاد البريطاني
نمو الناتج المحلي الإجمالي
سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3.2 في المئة، خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء المعدل أعلى بهامش طفيف من النسبة المتوقعة عند 3.1 في المئة. لكن التوقعات الثانية لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن الربع نفسه (ابريل/ نيسان – يونيو/ حزيران) أبقت نسبة النمو على أساس فصلي دون تغيير عند 0.8 في المئة.
أداء قطاع الإنشاء
كان أداء قطاع الإنشاء أفضل من المتوقع. وتؤكد الإحصاءات أن هذا هو أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ نحو ست سنوات، متفوقا بذلك على الذروة التي بلغها في عام 2008.
قطاع الخدمات
أضاف مكتب الإحصاء أن قطاع الخدمات، الذي يمثل 78 في المئة من النشاط الاقتصادي، نما بنحو واحد في المئة خلال الربع الثاني. وخلال يونيو/ حزيران فقط، حقق قطاع الخدمات نموا قدره 0.3 في المئة، مقارنة بشهر مايو/ أيار. كما يعد معدل النمو السنوي لهذا القطاع، وهي 3.6 في المئة، الأعلى في أكثر من 6 سنوات.
الإنتاج الصناعي
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني، بينما انكمش الإنتاج الزراعي بنسبة 0.2 في المئة. وظل قطاع الإنشاء دون تغيير خلال هذا الربع، لكن هذا الأمر يعد بمثابة تحسن، إذ أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى انكماشه بنحو 0.5 في المئة.
نمو قطاع الإنشاء
وأشارت التوقعات على أساس سنوي إلى نمو قطاع الإنشاء بنسبة 4.8 في المئة. ويشكل قطاع الإنشاء نحو 6.3 في المئة من النشاط الاقتصادي البريطاني.
نمو قطاع الخدمات
في غضون ذلك، شهد قطاع الخدمات "نموا واسعا"، وفق مكتب الإحصاء الوطني، حيث حقق نموا في قطاعاته الفرعية الرئيسة وهي: الخدمات المالية، والتوزيع والفنادق، والنقل والاتصالات، والخدمات الحكومية وغيرها.
نمو قطاع الخدمات
ويسجل قطاع الخدمات حاليا زيادة قدرها 3 في المئة، عن أعلى معدل حققه خلال الربع الأول من عام 2008، الأمر الذي يشير إلى أن تعافي الاقتصاد البريطاني، لا يزال مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي.
الإنتاج الصناعي
لكن بالمقابل، فإن الإنتاج الصناعي البريطاني مازال عند 7.5 في المئة، وهو أقل من الذروة التي بلغها قبل فترة الكساد.
نمو قطاع الخدمات
من ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن خدمات المال والأعمال نمت بنسبة 4.3 في المئة، خلال يونيو/ حزيران، بينما نمت خدمات التوزيع والفنادق والمطاعم بنسبة 4.8 في المئة، ونمت الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بنسبة 1.9 في المئة. أما النقل والتخزين والاتصالات فقد نمت بنحو 3.4 في المئة.
التوقعات الاقتصادية
وقال كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي بشركة "ماركت" للتحليلات الاقتصادية، إن بيانات مكتب الإحصاء، المقترنة بأحدث المسوحات الاقتصادية، تتوقع نموا قدره 0.7 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري، والذي بدوره يشير إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015.
معدلات الفائدة
وأضاف ويليامسون، أن البنك المركزي البريطاني لم يعط "أي إشارات"، على المخاطرة "بإجهاض التعافي الاقتصادي من خلال رفع معدلات الفائدة في وقت قريب"، مرجحا أن يتم تأجيل إدخال أي زيادة على معدلات الفائدة، حتى نهاية العام المقبل.
