قرار المحكمة الاتحادية: انتهاء عمر البرلمان وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال"

الخلفية

اهتزت الساحة السياسية في بغداد خلال الساعات الماضية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي باعتبار عمر الدورة النيابية الخامسة منتهياً، وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال" حصراً. هذا القرار جاء ليحسم الجدل الذي تصاعد في الأيام الماضية بشأن المدد الدستورية، خصوصاً بعد التصريح الشهير لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

تفسير القرار

الخبير القانوني حسين الطائي أوضح أن قرار المحكمة الاتحادية "بات وملزم التنفيذ"، مشيراً إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب أصبحوا "مواطنين عاديين بلا حصانة" اعتباراً من لحظة صدور القرار. يضيف الطائي أن "الدستور حدد عمر الدورة النيابية بأربع سنوات تقويمية، وكان المتوقع أن تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل، إلا أن الاتحادية اعتبرت أن المدة الدستورية انتهت بموجب تفسيرها الجديد، ما يعني انتهاء صلاحيات البرلمان ووقف أعماله فوراً".

تأثير القرار على الحكومة

يشير الطائي إلى أن الحكومة أصبحت "بحكم تصريف الأعمال"، ولا يحق لها اتخاذ قرارات جوهرية أو إبرام التزامات طويلة الأمد، بل تقتصر مهامها على الضروريات اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة. هذا القرار يفتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى دستورية الموعد الذي تم تحديده لإجراء الانتخابات.

ردود الأفعال

كان تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قبل أيام قد فتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى دستورية الموعد الذي تم تحديده لإجراء الانتخابات. زيدان قال صراحة إن "تحديد موعد 11 تشرين الثاني مخالف للدستور"، وإن التاريخ الدستوري الصحيح يجب أن يكون في 24 تشرين الثاني. هذا التصريح أعاد النقاش إلى جذوره القانونية، ودفع رئاسة الجمهورية لاحقاً إلى تقديم طلب تفسير رسمي للمحكمة الاتحادية.

تأثير القرار على المشهد السياسي

من جانبه، وصف المحلل السياسي عدنان التميمي القرار بأنه "مفاجئ وصادم للأوساط السياسية"، خاصة وأن التوقع العام كان استمرار الدورة حتى مطلع العام المقبل. يشير التميمي إلى أن القرار "قطع الطريق أمام أي جلسة استثنائية كان يجري التلويح بها لتمرير قوانين مؤجلة"، مؤكداً أن البرلمان أصبح بحكم "المعطل نهائياً".

التأثير على تشكيل الحكومة الجديدة

مع تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، باتت القوى السياسية مطالبة بالتحرك وفق الآليات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة. محللون يرون أن هذا القرار سيضغط على القوى الشيعية، خصوصاً داخل الإطار التنسيقي، للإسراع بحسم مرشح رئاسة الوزراء، وسط انقسام واضح بين من يدعم ولاية ثانية لمحمد شياع السوداني ومن يفضّل الذهاب إلى اسم جديد.

الخلاصة

قرار المحكمة الاتحادية اليوم لم يكن تفسيراً فقط، بل إعادة رسم كاملة للمرحلة الانتقالية بين انتخابات تشرين الثاني وتشكيل الحكومة المقبلة. سقوط الحصانة، تعطل البرلمان، تحول الحكومة إلى تصريف أعمال… كلها عناصر تجعل العراق أمام مرحلة تفاوضية مكثفة خلال الأيام المقبلة.