القانون لا يطال إلا الضعفاء: السلاح المنفلت يتمدد في غياب العدالة.. من يوقف نزيف الدماء؟

معادلة السلاح في العراق: تحديات وآفاق

المقدمة

بقيت معادلة السلاح في العراق معضلة مستمرة منذ عام 2003، حيث تتعارض بين وجود السلاح بيد الفصائل المسلحة والعشائر وبين سلطة الدولة في حصر القوة بيد المؤسسات الرسمية.

الإطار التشريعي والواقع الميداني

يتاح تنظيم اقتناء السلاح عبر قانون الأسلحة والتصاريح في العراق، ويمنح وزارة الداخلية صلاحية ضبط الأنواع والكميات المسموح بها داخل المنازل. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون يبقى انتقائياً، حيث يتم تطبيق الق 法 على فئات محددة بينما يستثنى أخرى.

مشكلة السلاح العشوائي

تُقدَّر أن ما بين 10 إلى 15 مليون قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في العراق، وفق تقديرات بحثية.然而، فإن التصريحات الرسمية تذهب إلى أرقام أكبر بكثير، مما يشير إلى أن المشكلة قد تكون أعمق مما تظهره البيانات المتاحة.

برنامج تسجيل الأسلحة

أطلقت وزارة الداخلية برنامجاً لتسجيل الأسلحة عبر منصة "أور"، في محاولة لتوفير غطاء قانوني والحد من انتشارها العشوائي.然而، فإن الإقبال الشعبي على هذا البرنامج يبقى ضعيفاً، والتزام الفصائل شبه معدوم.

التحديات والآفاق

تُظهر التجارب المقارنة في دول عاشت نزاعات مشابهة أن تسجيل السلاح ينجح فقط حين يقترن بحملات مصاحبة لنزع السلاح القسري، وبوجود سلطة قضائية تضمن العقوبة الرادعة. إن احتواء الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة لا تكتفي بالتسجيل الطوعي، بل تشمل نزع السلاح من الجهات النافذة، تعزيز الرقابة القضائية، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.

أزمة الثقة بين المواطن والدولة

يكشف رقم الـ70 مليون قطعة سلاح الذي أعلنه النائب باقر الساعدي عن أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وعن فجوة بين النصوص الدستورية والواقع الأمني، وعن خلل في بنية السلطة التي تتساهل مع فئات وتشدد على أخرى.

الخلاصة

إن معادلة السلاح في العراق تبقى معضلة مستمرة تهدد السلم المجتمعي والأمن الأهلي. لاحتواء هذه الظاهرة، يجب على الدولة أن تتبنى مقاربة شاملة تشمل نزع السلاح من الجهات النافذة، تعزيز الرقابة القضائية، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.