الأزمة الاقتصادية في ألمانيا: ارتفاع حالات الإفلاس وتوقعات بتراجع عام 2027

الخلفية

كشفت السلطات الألمانية عن ارتفاع نسبة حالات الإفلاس الشركات بمقدار 5.6% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. هذا الارتفاع يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تواجه الشركات في ألمانيا.

الأرقام الأولية

أصدر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن بيانات أولية أوضحت أنه قد تم خلال الشهر الماضي تسجيل عدد من طلبات إشهار الإفلاس بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي. ولا تدرج هذه الإجراءات في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس، وغالباً ما يكون تاريخ تقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

التحديات

تتضمن التحديات التي تواجه الشركات ارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، والإحجام عن الاستهلاك لدى الأفراد. كما انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي كانت الدولة قد أقرتها للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

التوقعات

تتوقع شركة "أليانز تريد" المتخصصة في التأمين على القروض أن يبلغ عدد حالات الإفلاس في العام المقبل 24 ألفاً و500 حالة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1%. ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في ألمانيا بحلول عام 2027، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الحكومة الألمانية.

النمو الاقتصادي

وفقاً لمجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، لن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً واسع النطاق حتى في العام المقبل. وخفض المجلس توقعاته لعام 2026 قليلاً، حيث يتوقع الآن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.9% فقط.

التحديات الهيكلية

تتمر ألمانيا بمرحلة ضعف اقتصادي منذ سنوات. تشير جمعيات الأعمال في البلاد إلى وجود مشكلات هيكلية متعددة يعانيها قطاع الأعمال بألمانيا، منها ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول الأخرى، وزيادة المساهمات الاجتماعية، وكثرة البيروقراطية.