قرار دستوري يثير الجدل: عباس يعين خليفة له
الجدل حول القرار الدستوري
قالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة القرار الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس، الذي انتهت ولايته، بتكليف رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي مهام الرئاسة في حال شغور المنصب"، داعية إلى عزل عباس عن الحياة السياسية والقانونية.
خلفية القرار
ويتيح القرار للشيخ، المولود عام 1960 وأحد كوادر حركة فتح، تولي منصب الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية لبضعة أشهر إذا شغر المنصب بوفاة عباس أو عجزه عن أداء مهامه. ويُعدّ الشيخ من الشخصيات البارزة في حركة فتح، الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية التي أسسها ياسر عرفات ويترأسها حاليًا عباس.
ردود الفعل على القرار
اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن قرار عباس نابع من "سوء تقدير وافتقار للمسؤولية الأخلاقية والدستورية"، ووصفته بأنه "انقلاب صارخ على الشرعية الدستورية". ودعت الحركة إلى تحقيق الوحدة الوطنية العاجلة وتنظيم الشأن الفلسطيني الداخلي، متهمةً محمود عباس بأنه "مغتصب للسلطة" لا يفعل سوى "خدمة مصالح القوات الإسرائيلية وتعميق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني".
جذور الحركة وموقفها من السلطة
تأسست حركة الأحرار الفلسطينية عقب ما وصفته السلطة الفلسطينية بـ"الانقلاب العسكري" الذي نفذتهكة حماس في حزيران/ يونيو 2007، على يد عناصر سابقين في حركة فتح. وقد أسسها خالد أبو هلال خلال تجمع جماهيري في ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة. تعرّف الحركة عن نفسها بأنها "حركة مقاومة فلسطينية معتدلة تفتح ذراعيها لكل فلسطيني مسلم يتمتع بالنقاء الوطني، ويؤمن بفكرها، ومستعد لتحمّل تبعات الانتماء إليها".
مطالب الحركة
وطالبت الشعب الفلسطيني بـ "إدانة انتهاكات عباس ومواجهة قراراته غير الشرعية"، معتبرة أنها "الأساس لتدمير الشرعية الدستورية التي يقوم عليها القانون الأساسي الفلسطيني". وتعتبر الحركة أن هذه الخطوة هي parte من مسعى لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
