الصين تتحرك نحو تقييد استخدام شركات الاتصالات الأوروبية

تتحرك الصين نحو تقييد استخدام شركات الاتصالات الأوروبية مثل إريكسون ونوكيا ليس فقط بدافع المنافسة التجارية، بل في إطار استراتيجية أوسع للأمن القومي والسيادة التكنولوجية التي يقودها الرئيس شي جين بينغ. يوم الأربعاء، قيدت الصين استخدام موردي معدات الاتصالات الأوروبيين، نوكيا وإريكسون، في شبكاتها، في ظل سعي الرئيس شي جين بينغ لفصل البنية التحتية التقنية الحيوية للبلاد عن الغرب.

الجهات الصينية المُدعومة من الدولة

بدأت الجهات الصينية المُدعومة من الدولة لشراء معدات تكنولوجيا المعلومات -والتي تشمل مُشغّلي شبكات الهاتف المحمول، وشركات المرافق، وغيرها من الصناعات- بتحليل ومراقبة العطاءات الأجنبية من كثب. وتتطلب هذه العملية خضوع عقود شركتي إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية لمراجعات أمنية وطنية سرية من قِبل إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، إذ لا تُبلّغ الشركات بكيفية تقييم معداتها.

ما دوافع الصين؟

تأتي جهود بكين للحد من الموردين الأوروبيين في أعقاب حملة مماثلة في أوروبا، حيث حذرت بعض الحكومات من العمل مع شركتي الاتصالات الصينيتين العملاقتين هواوي وزد تي إي، لكن هذه الدعوات لم يكن لها سوى تأثير محدود على حصة الشركات الصينية في السوق القارية. تأتي مراجعات الأمن القومي الصينية في الوقت الذي يدفع فيه شي جين بينغ بحملة لتعزيز الذات تهدف إلى استبدال قطاعات واسعة من التكنولوجيا الأجنبية.

تعزيز الذات والتخلص من المعدات الأوروبية

في الشهر الماضي، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلن شي أن الصين «لا تخشى القوة أو الإكراه» لأنها «تعتمد على نفسها بقوة». تعمّقت جهود بكين للتخلص التدريجي من المعدات الأوروبية بعد تحديث قانون الأمن السيبراني عام 2022، والذي ألزم مشغلي «البنية التحتية للمعلومات الحيوية» بتقديم أي عملية شراء تنطوي على مخاطر أمنية محتملة لمراجعتها من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني.

إضعاف الأوروبيين

أدت قيود المبيعات المُتزايدة التي تفرضها بكين إلى انخفاض حصة إريكسون ونوكيا المُجتمعة في سوق شبكات الاتصالات المحمولة في الصين إلى نحو 4% العام الماضي، مُقارنةً بـ12% في عام 2020. أعلنت كلتا الشركتين عن انخفاض إيراداتهما في الصين، مع انخفاض إيرادات نوكيا المحلية بنسب مئوية مزدوجة الرقم بدءاً من عام 2023.

تردد أوروبا في فرض الحظر

بعد نحو 5 سنوات من حثّ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على حظر الموردين ذوي المخاطر العالية مثل هواوي وزد تي إي، لم تفرض سوى 10 دول من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قيوداً بدءاً من يونيو 2025. وتُظهر بيانات من مجموعة ديل أورو أن هواوي وزد تي إي احتفظتا بنسبة تتراوح بين 30 و35% من سوق البنية التحتية للهاتف المحمول في أوروبا، بانخفاض قدره 5 إلى 10 نقاط مئوية فقط عن عام 2020.