النمو الاقتصادي في المغرب يصل إلى 5.5%
نمو الناتج المحلي الإجمالي
نما الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بنسبة 5.5% في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من انتعاش أنشطة الزراعة، القطاع الرئيسي في اقتصاد المملكة. هذا النمو يسجّل أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من 2021، في وقت قاد فيه الطلب المحلي النمو وسط مستويات تضخم متدنية.
الأداء الاقتصادي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات، إن اقتصاد المملكة سجل تحسناً في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، بعدما كان قد نما 3% خلال نفس الفترة من سنة 2024، و4.8% في الربع الأول من العام الجاري.
الأنشطة الفلاحية والغير فلاحية
أفادت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.5%، بينما زاد النشاط الفلاحي بنسبة 4.7%. هذا يشير إلى تعافي هذا القطاع الذي يشغل أكبر نسبة من القوى العاملة، بعد سنوات من تأثره من الجفاف.
معدل البطالة
رغم تحسن وتيرة النمو، لا زال معدل البطالة عند أعلى مستوياته مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا حيث بلغ 12.8% في نهاية الربع الثاني. لم يتجاوز صافي الوظائف المُحدثة في الربع الثاني 5 آلاف منصب شغل، مقابل 282 ألف وظيفة صافية في الربع الأول.
الطلب المحلي قاطرة النمو الاقتصادي
خلال الربع الثاني من العام، شكل الطلب المحلي قاطرة للنمو الاقتصادي في المغرب في سياق اتسم بالتحكم في التضخم. بلغ متوسط معدل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 1.1%، ويُتوقع أن ينهي العام عند 1% وفق أحدث توقعات بنك المغرب المركزي.
التوقعات الاقتصادية
يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هذا العام توسعاً بنسبة 4.6% من 3.8% العام الماضي، بحسب البنك المركزي متماشياً مع مستهدفات الحكومة. على أن يستقر عند 4.4% العام المقبل.
آفاق النمو الاقتصادي
قالت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتيغز" في تقرير نهاية الأسبوع إن آفاق النمو الاقتصادي في المملكة تبدو قوية، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي 4% خلال الفترة 2025-2028، لكنها حذرت من أن الآفاق لا تزال هشةً بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي.
