حكم بالسجن 4 سنوات على صحافية صينية لتوثيقها لفيروس كورونا
أصدرت محكمة صينية حكماً جديداً بالسجن 4 سنوات ضد صحافية صينية سبق أن قضت عقوبة بالحبس بعد توثيقها للأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا في ووهان بالصين، حسبما ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحرية الصحافة، السبت، إن تشانج تشان (42 عاماً) حُكم عليها بتهمة “افتعال مشاجرات وإثارة المشكلات” في الصين، وهي نفس التهمة التي أدت إلى سجنها في ديسمبر 2020، بعد أن نشرت تغطية مباشرة من مدينة ووهان بوسط البلاد خلال المراحل المبكرة من انتشار فيروس كورونا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الخارجية الصينية، الأحد. ولم تتمكن “رويترز” من تحديد ما إذا كانت الصحافية لديها تمثيل قانوني.
ممارسة حرية التعبير
وقالت ألكساندرا بيلاكوفسكا، مديرة إدارة المناصرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي في “مراسلون بلا حدود”، في بيان: “يجب الاحتفاء بها عالمياً باعتبارها (بطلة معلومات)، لا أن يتم حبسها في ظروف وحشية”.
وأضافت: “يجب أن تنتهي محنتها واضطهادها. ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يضغط المجتمع الدبلوماسي الدولي على بكين للإفراج الفوري عنها”.
واعتُقلت تشانج في البداية بعد أشهر من نشر تغطيتها، ومنها مقاطع فيديو من المستشفيات المزدحمة، والشوارع الخالية، مما رسم صورة مبكرة أكثر سوءاً للمرض من الرواية الرسمية. وقال محاميها في ذلك الوقت، رين كوانيو، إن تشانج تعتقد أنها “تتعرض للاضطهاد بسبب ممارستها حرية التعبير”.
وذكرت “مراسلون بلا حدود” أنه أطلق سراح تشانج في مايو 2024، ثم احتُجزت مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، ثم اعتقلت رسمياً في نهاية المطاف، وأودعت في مركز احتجاز بودونج في شنغهاي.
وقالت المنظمة إن الحكم الذي صدر، الجمعة، جاء بعد تقارير لتشانج عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وكتب محاميها السابق، رين كوانيو، على “إكس” أن التهم الجديدة تستند إلى “تعليقات تشانج على مواقع إلكترونية خارج الصين، وأنه لا ينبغي اعتبارها مذنبة”.
ولم تُفصح السلطات الصينية علناً عن الأنشطة التي وجهت لها التهم بشأنها.
عدد الصحافيين السجناء في الصين
وقالت بيه ليه يي، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادئ في لجنة حماية الصحافيين بنيويورك: “هذه هي المرة الثانية التي تُحاكم فيها تشانج جان على تهم واهية لا تعدو كونها عملاً صارخاً من أعمال الاضطهاد بسبب عملها الصحافي. يجب على السلطات الصينية أن تضع حداً لاحتجازها التعسفي، وأن تسقط كل التهم عنها، وتفرج عنها فوراً”.
وأضافت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الصين تضم أكبر عدد من الصحافيين المسجونين في العالم، بواقع ما لا يقل عن 124 صحفياً وراء القضبان. واحتلت البلاد المرتبة 178 من بين 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025.
وقبل أسبوع من صدور الحكم الأخير بحق تشانج، أقرّ كبار المشرعين الصينيين مشروع قانون لتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، بما يسمح للأفراد بالإبلاغ عن الطوارئ مباشرة متجاوزين الهيكل الحكومي المعتاد.
