مقدمة
منذ لحظة تأسيس الحشد الشعبي بفتوى الجهاد الكفائي عام 2014، ظلّ موقع هذه المؤسسة مثار نقاش حاد داخل الدولة العراقية وخارجها. البرلمان أقرّ عام 2016 الإطار العام الذي اعتبر الحشد جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، لكن التفاصيل التشريعية المتعلقة بحقوق المقاتلين، المخصصات المالية، والهيكلية القانونية ظلت معلّقة.
الخلفية التاريخية
تأسس الحشد الشعبي في عام 2014، بعد أن أصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، فتواه الشهيرة بالجهاد الكفائي، التي دعا فيها العراقيين إلى prendre السلاح لمواجهة داعش. وقد لعبت هذه المؤسسة دوراً حاسماً في معارك التحرير وتعزيز استقرار المحافظات المحررة.
الرفض الكردي
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام قال في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "لقد أثبت الكرد صحة عدم موافقتهم على التصويت على قانون الحشد الشعبي، لأن الجهة الحاكمة والأغلبية الشيعية هي التي قامت بسحب القانون من البرلمان بعد أن رأت أنه يضر بمصلحة العراق". وأضاف: "الكرد لم يرفضوا التصويت على قانون الحشد بسبب علاقتهم مع أمريكا أو لسبب عاطفي، بسبب علاقتهم السيئة بالحشد كما يشاع في وسائل الإعلام، وكما يحرض عدد من النواب والمغرضين، وانما جاء الرفض الكردي تحقيقاً للمصلحة العراقية، وتجنبياً للعقوبات والضربات المحتملة".
ردود الأفعال
من الجهة الأخرى، أكد عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي أن "قانون الحشد الشعبي لم يُسحب نهائياً، بل جرى التريث في تمريره داخل أروقة البرلمان بضوء أخضر من قوى الإطار، التي شاركت في تشكيل الحكومة". وأضاف: "الحشد الشعبي يبقى مؤسسة وطنية رسمية ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وكل ما يُقال عن إمكانية حله لن يتحقق".
الضغوط الخارجية
أما النائب مختار الموسوي فكشف عن تفصيل أكثر حساسية قائلاً إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي هو من قام بسحب القانون من داخل مجلس النواب، من دون أن يعلن بشكل رسمي أو مباشر الأسباب الموجبة لذلك القرار". وأضاف: "ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء عمر الدورة التشريعية يجعل تمرير القانون في غاية الصعوبة، وقد يتم ترحيله إلى الدورة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ضغوطاً خارجية واضحة ومعلنة تُمارس لمنع تمرير القانون".
الخلاصة
في النهاية، يبقى القانون مؤجلاً إلى دورة برلمانية جديدة، بانتظار لحظة قد تفرضها توازنات أكبر من بغداد نفسها. يبدو أن القرار لم يكن فقط تقديراً فنياً للظروف، بل استجابة مباشرة لضغوط أمريكية وإقليمية.
