مقدمة
نُشر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الثالث من سبتمبر 2025، والذي كشف عن أزمة حقوقية حادة في ولاية راخين (أراكان) بميانمار. وجد التقرير أن الجيش الميانماري قد قتل 7100 من مسلمي الروهينغا في الولاية منذ الانقلاب العسكري عام 2021، بمن فيهم ثلثهم من النساء والأطفال.
الأزمة في ولاية راخين
يعتبر التقرير الأممي أن الأزمة في ولاية راخين تذكيراً صارخاً بفظائع عام 2017، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى والتهجير القسري الجماعي. وقد سجل التقرير اعتقال ما لا يقل عن 29 ألفاً و560 شخصاً لأسباب سياسية، مع إبقاء أكثر من 22 ألف شخص رهن الاحتجاز دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة.
نزوح الروهينغا
أبرز التقرير نزوح مئات الآلاف من الأشخاص منذ تصاعد الأعمال العدائية في راخين، حيث فرّ نحو 150 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر 2023، لينضموا إلى مليون لجأوا في وقت سابق إلى البلد المسلم.
ردود الأفعال الدولية
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين من مجتمعي الروهينغا والراخين يعانون من عواقب الأعمال العدائية، مع أنماط واسعة من الهجمات العشوائية من قبل الجيش ضد المدنيين. وأرجع تورك تكرار الانتهاكات إلى إفلات الجيش من العقاب، داعياً إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الدعوة إلى الإجراءات العاجلة
شدد تورك على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف العبثي ضد شعب ميانمار، وأكد أهمية توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري للسكان الذين عانوا العنف والجوع والنزوح لسنوات. وحث الدول الأعضاء على العمل للضغط على الأطراف للوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
