في خطوة جديدة ممكن نقول إنها بتفتح باب لمرحلة مختلفة في الاقتصاد المصري، البنك المركزي أعلن إنه خفض أسعار الفايدة 2% كاملة. يعني دلوقتي بقت 22% و23%.
القرار ده مش صدفة، القرار مبني على أرقام بتقول إن التضخم اللى هو العدو الأول لأي اقتصاد ابتدى يهدا فعلا
الأرقام بتتكلم، التضخم العام نزل في يوليو لـ13.9% بعد ما كان 14.9% في يونيو، وكمان التضخم الشهري لأول مرة من فترة طويلة بقى بالسالب، يعني بعض الأسعار بتبدأ ترجع لورا مش لقدام. البطالة كمان نزلت لـ6.1%، والنمو الاقتصادي في الربع التاني من 2025 وصل 5.4% بدل 2.4% السنة اللي فاتت. باختصار: الصورة بقت أوضح إن الاقتصاد بيتنفس أحسن.
طيب إيه فايدة خفض الفايدة؟
ببساطة، الفايدة لما بتقل، الاستثمار بيتحرك. الشركات تلاقي القروض أرخص، المشاريع الصغيرة تلاقي تمويل أسهل، الحكومة نفسها تقلل تكلفة الدين. يعني فيه سيولة هتتحرّك في السوق بدل ما تتحبس في شهادات بعائد ضخم. العقارات، المصانع، وحتى السياحة ممكن ياخدوا دفعة من الخطوة دي.
والمواطن العادي هيحس بإيه؟
هو صحيح اللي معاه فلوس في شهادات ممكن يشوف عائد أقل شوية في أي منتجات جديدة، بس في المقابل الأسعار بتتوقف عن الجري، التضخم بينزل، والقدرة الشرائية تتحسن. يعني بدل ما كل شهر تلاقي مصاريفك بتزيد بسرعة، الوضع يبقى أهدى شوية، ومع زيادة الاستثمارات والشغل، فرص العمل كمان ممكن تزيد.
القرار في الآخر مش بس أرقام القرار رسالة: إن التضخم تحت السيطرة، وإن مصر داخلة على موجة نمو جديدة. خطوة ممكن تعتبر بداية دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية اللي تخلي السوق يتحرك أسرع، ويخلي الاقتصاد يفتح سكك أكتر قدام الاستثمار.
الخلاصة: المركزي ماشي بخطة محسوبة، واللي جاي ممكن يكون أخف على المواطن، وأسرع في الاستثمار، وأقوى في حركة الاقتصاد.
