تتذرع نخب الإسلام السياسي الشيعي، ومعها نخب ثقافية وعقائدية في لبنان والعراق، بتمسكها بسلاحها بما تعتبره ضرورة استراتيجية لدرء المخاطر الوجودية. هذه الحجة أو الذريعة المطروحة، أو التي تروج لها هذه النخب حالياً داخل الاجتماع الشيعي في كلا البلدين، تهدف إلى الربط بين ثنائيتين: الأولى العقيدة والسلاح، والثانية السلاح والوجود.
ففي معركة دفاعها عن السلاح، كان له مهمتان: الأولى داخلية فرض الهيمنة، والثانية خارجية تعزيز النفوذ الإيراني. وحين تعرضت المهمة الثانية لضربات قاسمة نتيجة تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، تبذل هذه النخب جهوداً جبارة من أجل تعويم سردية جديدة لدور السلاح وربطه بالحماية؛ أي حماية نظام 2003 في العراق، وحماية هيمنة «الثنائي الشيعي» في لبنان.
إذا كانت السردية الأولى مخالفة لطبيعة الفقه الكلاسيكي الشيعي (الحوزة العلمية) الذي نجح على مدى قرون في درء المخاطر عن أتباع المذهب الشيعي بعيداً عن استخدام مبدأ «العنف مقابل العنف»، وخصوصاً في زمن السلطانيات، وتكررها المرجعية النجفية في هذه المرحلة؛ إذ لا ينكر المؤرخون تعرض الشيعة لمظلومية، إلا أن تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في لبنان (1920) والعراق (1921)، بالرغم من أنها تأسست وفق الموروث العثماني، شكّل أول جغرافيا وطنية مستقلة للشيعة في البلدين. وبالرغم أيضاً من الأخطاء الفادحة في التأسيس، وشعور الشيعة بالتهميش والإقصاء ونقصان حقوقهم، فإن تطورهم الاجتماعي والمعرفي، وانخراطهم التدريجي في الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى أحداث دراماتيكية في كلا البلدين، أدت إلى توسع دورهم، لا بل بلغوا ذروة النفوذ والهيمنة، مستفيدين من كونهم الأغلبية في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، وتوسع انخراطهم في الدولة في لبنان بعد «اتفاق الطائف».
المأزق الآن أن الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق ولبنان تواجه أزمة نفوذ لا وجود، خصوصاً بعد فشلها في امتحانين: «السلطة والسلاح». وهي تخوض معركة صعبة ومكلفة على الاجتماع الشيعي من أجل الحفاظ عليهما، وهذا بدوره يحافظ، نوعاً ما، على نفوذ المحور الذي تنتمي إليه. لذلك تعمل هذه الطبقة على الربط بين العقيدة والسلاح وتوصيفه كهويّة سياسية للشيعي، وربطه بثورة العشرين في العراق، والثورة الإسلامية في إيران، والمقاومة الإسلامية في لبنان.
لهذا تعمل هذه النخب السياسية والعقائدية والثقافية على ربط السلاح بالوجود، والدفع نحو فصل الجماعة الشيعية عن الجماعات الطائفية والإثنية الأخرى، ومحاولات التأثير على الوعي الجمعي من خلال ازدواجية الولاء للوطن أو للمشروع الطائفي، والدفع إلى تكريس السلاح بصفته الأداة الوحيدة التي تحافظ على استقلالية القرار الشيعي خارج مؤسسات الدولة.
في المقابل، يبرز خطاب شيعي عقلاني وواقعي قوي ومتين في العراق، ويتبلور أكثر في لبنان، يعتمد في سرديته على شق تاريخي يؤكد أن وجود أتباع مذهب أهل البيت في القرون السابقة (عهد السلطانيات) ارتبط بالصبر ومطالب الإصلاح والعدل لا بالسلاح، وأن السلاح في الدولة الحديثة كان أداة ظرفية ولم يكن ركناً عقائدياً، وأن الدولة هي التي تحمي هذه الجماعة لا السلاح. كما أن الإصرار على هذه الثنائيات سيفاقم الأزمة ويأخذها في شقين: الأول شيعي – وطني، والثاني، وهو الأخطر، شيعي – شيعي، وبوادره واضحة جداً في العراق.
وعليه، يمكن للخطاب الأول، صاحب الثنائيتين، أن يرفع المواجهة إلى ذروتها. ولكن في المقابل، يبقى نموذج التعقّل والاندماج بخطابه الهادئ حاضراً. ففي هذه اللحظة الحرجة، يقدَّم خطاب غني في تعريفاته وتوصيفاته من قبل عقلاء عبّروا عن رأيهم بشجاعة، خصوصاً في «إعادة تعريف دور الشيعة من جماعة تبحث عن حماية السلاح، إلى مكوّن وطني يشارك في صياغة الدولة، وبأن المستقبل لا يُبنى بالمقاومة الدائمة ولا بالانعزال الطائفي، بل بالمواطنة والشراكة في مشروع وطني جامع»، وفقاً لأدبيات ونصوص الراحل هاني فحص. ولعل درء المخاطر يحتاج إلى حوار بين الخطابين… وللحديث بقية.
