الاستبعاد الانتخابي في العراق: رؤية الإطار التنسيقي وتطبيق القوانين

الخلفية

أحدثت قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضية باستبعاد مئات المرشحين من السباق النيابي المقبل في تشرين الثاني، ضجة سياسية وإعلامية، بعدما طالت شخصيات بارزة ونواباً سابقين. وبينما ذهبت بعض الأطراف إلى وصفها بقرارات ذات بعد سياسي، شدّد قياديون في الإطار التنسيقي على أنها تأتي في إطار تطبيق القوانين النافذة حصراً.

رؤية الإطار التنسيقي

عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي، قال في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قوى الإطار التنسيقي بكل عناوينها متفقة على ضرورة تطبيق القوانين النافذة التي تمنع ترشيح المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو من اتُهموا بجرائم جنائية، وبالتالي فإن مشاركتهم في انتخابات تشرين الثاني المقبلة محظورة”. وأضاف أن “ما يُشاع عن وجود فيتو من قبل قوى الإطار على إجراءات المفوضية غير صحيح، بل العكس، فهي داعمة لتطبيق القوانين بحذافيرها”.

الاستبعاد الانتخابي

القوائم الأخيرة التي أصدرتها المفوضية تضمنت استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين، من بينهم أسماء برلمانية سابقة وشخصيات معروفة في المشهد السياسي. هذه الخطوة، بحسب مختصين في الشأن الانتخابي، جاءت تطبيقاً لنصوص قانونية تتعلق بالمساءلة والعدالة أو بوجود ملفات جنائية مثبتة، لكنها في الوقت نفسه عمّقت النقاش حول طبيعة العملية الانتخابية ودرجة نزاهتها.

الآثار والتحديات

مراقبون سياسيون يؤكدون أن موقف الإطار الداعم لقرارات المفوضية يهدف إلى إظهار التزام واضح بالمسار القانوني، خصوصاً مع الاتهامات السابقة للإطار بمحاولة التغطية على بعض الأسماء. ويشير هؤلاء إلى أن تبنّي هذا الخطاب العلني يعكس حرصاً على تجنّب أي شبهة تدخل سياسي في عمل المفوضية. وفي المقابل، يرى متخصصون في القانون الدستوري أن حجم الأسماء المستبعدة قد يفتح الباب أمام طعون واسعة، ما قد يؤخر بعض مراحل العملية الانتخابية.

الاستنتاج

أوضح عضو تحالف الفتح أن “إجراءات المفوضية في استبعاد المرشحين تأتي في إطار تطبيق القوانين النافذة، وهي ليست اجتهاداً من قبلها، بل التزام قانوني ملزم”. وبحسب مراقبين، فإن ملف الاستبعاد سيبقى أحد أكثر الملفات حساسية في السباق الانتخابي، إذ يُتوقع أن تنتقل المعركة من السجال السياسي إلى ساحات القضاء واللجان المختصة بالطعن. وحتى ذلك الحين، يبدو أن الإطار التنسيقي اختار الاصطفاف خلف المفوضية، بينما ينتظر الشارع العراقي أن تكشف هذه الإجراءات عن قدرتها على تنقية المشهد الانتخابي من دون أن تُتهم بأنها أداة بيد القوى النافذة.