العراق على مفترق طرق: قانون الحشد الشعبي بين التحديات الداخلية والضغوط الخارجية
خلفية الأزمة
يتصدر قانون الحشد الشعبي واجهة السجال السياسي في العراق مع اقتراب البرلمان من مناقشته، وسط اندفاع قوى لتمريره وتحذيرات محلية ودولية من أن تشريعه في هذه اللحظة الحساسة قد يزجّ بالعراق في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة ويعقّد توازناته الإقليمية.
تحذيرات أمريكية
قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم إن "تمرير أي قانون يتعلق بهيكلية أو وضع الحشد الشعبي في الوقت الراهن أمر مستبعد، فالقوى الشيعية الرئيسية لن تستطيع المضي في هذا المسار في ظل الرفض الأمريكي الواضح". الرفض الأمريكي لم يعد موقفا دبلوماسيا عابرا، بل تحوّل إلى ضغط مباشر، إذ كشفت مصادر سياسية عن رسالة خطية من وزير الخارجية الأمريكي بعثت للحكومة العراقية، هدّدت بفرض عقوبات إذا ما جرى تمرير القانون بصيغته الحالية.
تحديات داخلية
تزامناً مع هذه التحذيرات، شهدت بغداد زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وهو ما اعتبره مراقبون لحظة مفصلية. فبعد الزيارة مباشرة، أصرت القوى الشيعية على تمرير القانون وأعلنت التحدي برمزية ارتداء زي الحشد داخل قبة البرلمان أثناء جلسة التصويت. هذا التصعيد يُقرأ بوصفه رسالة مزدوجة: الأولى موجهة لواشنطن بأن القوى الشيعية ماضية في تثبيت الحشد كجزء من البنية الأمنية الرسمية مهما كان الموقف الدولي، والثانية للداخل العراقي باعتبار الحشد رمزاً للهوية الشيعية السياسية.
العواقب المحتملة
أضاف الحكيم أن "الموقف الأمريكي يرتكز على اعتبارات أمنية وسياسية، أبرزها التخوف من زيادة نفوذ الفصائل المسلحة داخل المؤسسة الأمنية الرسمية، وما قد يترتب عليه من تعقيد في ملف العلاقات العراقية – الأمريكية، إضافة إلى انعكاساته على المشهد الإقليمي". مراكز بحث أمريكية أشارت إلى أن تمرير القانون بعد زيارة لاريجاني سيُفهم كـ"تكريس للنفوذ الإيراني داخل العراق"، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى الرد عبر أدوات اقتصادية أو حتى إعادة النظر في برامج التعاون العسكري.
العراق بين خيارين
يقف العراق على مفترق طرق حساس. تمرير القانون بصيغته الحالية قد يكرّس الحشد كجزء دائم من المؤسسة الأمنية لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة مع واشنطن. أما التأجيل أو التعديل، فقد يمنح بغداد مساحة لالتقاط الأنفاس، لكنه لا يلغي حقيقة أن ملف الحشد بات اليوم ورقة إقليمية–دولية أكثر من كونه مجرد قانون داخلي.
