البيئة المصرية خصبة لكافة الزراعات، التى تشكل ركيزة لاقتصادها؛ ومن ثم تعد الزراعة مصدرا أصيلا للدولة، والنيل مورد رئيس فى الرى، والشرب؛ لذا فإن هناك اهتماما بالغا تجاه ترشيد الاستخدام، وتوظيف أحدث الطرق، والتقنيات فى المجال الزراعى على وجه الخصوص؛ كى تستطيع الدولة أن تفى باحتياجاتها، خاصة فى ظل التنامى السكانى، والتوسع الجغرافى المرتبط بعمليات التعمير، والاستصلاح الزراعى، الذى امتد إلى مساحات شاسعة، تقدر بملايين الأفدنة الزراعية، التى أضيفت مؤخرًا إلى الرقعة المزروعة.
فى خضم التحديات، التى تواجه الدولة، المرتبطة بندرة المياه، ومهددات تقليل الحصص، التى نتلقاها من النيل الأزرق؛ نتيجة للسدود، التى تستهدف التنمية فى البلاد التى تدشنها؛ إلا أن القيادة السياسية الحكيمة، ومؤسسات الدولة الوطنية، تبذل جهودًا حثيثة؛ من أجل توفير مصادر إضافية للمياه؛ من حيث تبطين الترع، والرى بالنظم الذكية، وعمليات التحلية، والتدوير، والاستعانة بالمياه الجوفية، ناهيك عن تحسين، وتطوير شبكات المياه، فى شتّى ربوع الوطن.
مصر من الدول، التى لا تتوقف التنمية فى كافة ربوعها؛ لأن النهضة فيها تعتمد على تعددية المجالات، والزراعة أحد المجالات الرئيسة للدخل القومى المصرى، بل، تمثل أداة مهمة للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية؛ ومن ثم تعد قضية الأمن المائى، فى قمة الاهتمامات، التى يتم التركيز عليها من قبل الدولة، ومؤسساتها، وتحت رعاية خاصة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الدولة المصرية، وقيادتها الرشيدة، تتعامل مع أزمة المياه بحرفية، منقطعة النظير؛ حيث تعزز مسارات التعاون، وتستخدم أدوات الضغط المشروعة، وتؤكد للعالم كله أن الأمن المائى المصرى، لا يقبل التهديد، ولا يتم التعامل معه من طرف أحادى، ولا يتم المساومة عليه بصورة قطعية، ولا يمكن للدولة أن تتجاهله، أو تغض الطرف عنه؛ ومن ثم تتخذ الدولة المصرية، التدابير التى كفلها القانون الدولى، فى هذا الشأن؛ من أجل الحفاظ على مقدراتها، ووجودها.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطّد علاقة الدولة المصرية بدول القارة السمراء، وثابر من أجل عقد شراكات فى العديد من المجالات الاقتصادية، وفى مقدمتها التعاون فى مجال الغذاء، عبر الاستثمار فى الزراعة، على المستويين: الداخلى، والخارجى، وهذا يؤمّن استراتيجية الدولة فى هذا الجانب، ويضمن صورة الإدارة فى إطارها المتكامل، الخاص بالموارد المائية؛ ومن ثم ترتفع معدلات الاستثمار فى المجال الزراعي.
رسائل فخامة الرئيس للمصريين، تحمل طمأنينة ثنائية المغزى؛ حيث توافر متطلبات، واحتياجات الدولة الغذائية، وتواصل الجهود حيال تحقيق ماهية الأمن القومى، المائى، وفى هذا الشأن حذّر سيادته من أن الدولة، لن تسمح أبدًا بأن يتم المساس بحصتنا من مياه النيل؛ كونه شريان الحياة، وأكد أن مواجهة التحديات، والمرور من بوابة الأزمات، يحتاج إلى الأدوات، يأتى فى مقدمتها الوعى الصحيح، تجاه القضايا، والمقدرة على التحمل، والصلابة، التى تعزّز من الموقف، والإرادة، التى لا تسمح بالتراجع، أو التنازل، أو التفريط، أو تدل بأية صورة على الضعف، أو قبول التهديد؛ لذا فإن ما قاله الرئيس يبعث فينا الإيجابية، ويمنحنا المقدرة على العطاء، ويدفعنا إلى الاصطفاف خلف القائد، ومؤسسات الوطن، التى تجابه صعوبات، وتحديات، لا حصر لها من كافة الاتجاهات.
الحديث عن الاستثمار فى المجال الزراعى من وجهة النظر المصرية، يؤكد مقدرة الدولة، وقيادتها على تعزيز التعاونيات المشتركة، مع كثير من الدول الأفريقية؛ فهناك استراتيجيات القيمة المضافة، التى تدعم الصناعات الزراعية، وتحقق دخولًا ضخمة من رؤوس الأموال، كما أن هناك أفكارًا رائدة، تجذب كثير من الطاقات البشرية، التى يمكنها أن تنخرط فى هذا المجال الواسع؛ لتشارك بزراعات رائجة، وتستطيع أن تستثمر فى الثروة الحيوانية بكل أنواعها، وبالطبع توفر لها الدولة، ومؤسساتها المعنية، صور الدعم اللوجستى، الذى يحقق أهدافها، وبعيدة المدى، ناهيك عن تسهيلات إدارية، تسهم فى بث الطمأنينة فى قلوب صغار المزارعين.
نثق فى قيادة رشيدة تصارح، وتكاشف شعبها دومًا، وتبعث الأمل فى النفوس، وتحث على العمل من أجل كرامة العيش، ولا تلتفت إلى شائعات مغرضة، تبثها، وتنشرها جهات مموّلة، تستهدف إضعاف العزيمة، وتكريس السلبية، وإصابة المواطن بالإحباط؛ لذا نكرر ما قاله فخامة الرئيس بكلمات واضحة البيان، بأنه لن نسمح أبدًا أن يتم المساس بالمياه، التى يعيش عليها 105 مائة وخمسة ملايين، و10 عشرة ملايين تقريبًا من الضيوف.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
