عبر منتدى النخبة الأميركية التي باتت تشكلها جماعة التقنية الأميركية المعاصرة في منتدى «هيل آند فالي» بالعاصمة واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسابيع الماضية عن الملامح العريضة لخطة الولايات المتحدة، والخاصة بمستقبل الذكاء الاصطناعي.
يعتبر سيد البيت الأبيض أنه في خضم تحول جيوسياسي تاريخي، يشهده النظام العالمي، فإن هناك ما يستلزم أن تطور الولايات المتحدة نهجاً للسياسة الخارجية يعطي الأولوية للهيمنة التكنولوجية كجزء من أهدافها الأساسية.
ليس سراً في هذا السياق القول إن واشنطن ومنافسيها يسعون بشكل متزايد في طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإبراز القوة، ولهذا تؤمن جماعة «ماغا» أن إدارة ترمب بدأت بالفعل تحولاً زلزالياً في نظرتها للعالم، غير أنها في حاجة إلى استراتيجية شاملة لضمان استمرار الهيمنة العالمية لمجموعة التقنيات الأميركية.
يصعب أن نحيط علماً بكل ما في الاستراتيجية عبر بضعة سطور، لكن يمكن إجمال خطة الرئيس ترمب بالقول إنها تمثل مساراً نحو الريادة الأميركية.
وفي الخطوط العريضة نجد أن لكل مواطن أميركي، وشركة، وجامعة، ومؤسسة، دوراً يؤديه من أجل عصر جديد من الرخاء والقوة، وترسيخ شعار «أميركا أولاً».
ما الذي تخطط له خريطة طريق هذه الاستراتيجية؟ في جوهرها تعمد إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وإبراز النفوذ الأميركي كرافعة لاستقرار العالم، أي الإصرار على فكرة «القرن الأميركي» المرسوم منذ عام 1997، من قبل جماعة المحافظين، ما يعني أن هناك بالفعل دولة عميقة ترسم لهذه الإمبراطورية مساقاتها، وتبرز مساراتها، مهما تغيرت الإدارة ساكنة البيت الأبيض.
تنظر إدارة الرئيس ترمب للذكاء الاصطناعي كأداة أساسية للحوكمة والبنى التحتية، وفيه ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص حاسمة، لاستدامة القيادة الأميركية، ومن هذا المنطلق سيتحتم على واشنطن أن تضع قواعد التعامل لتوجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي.
يلفت الانتباه في الحدث أنه جرى في القلب من المجموعة المؤثرة في صناعة التكنولوجيا، لا سيما الرقمية منها، ذلك الحشد الذي خاطبه ترمب بوصفهم «مجموعة الأذكياء… قوة العقل»، من رواد الابتكارات التقنية، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة، والمليارديرات الأميركيين البارزين، وعلى رأسهم، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة «بالانتير»، الذراع الطولى للمجمع الصناعي العسكري الأميركي، شيام سانكار، إلى جانب فريق بودكاست وادي السيليكون الشامل الذي يقدمه ديفيد ساكس، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.
في كلمته اعتبر ترمب أن أميركا يجب أن تعود إلى ما سماه «بلداً يكافأ فيه المبتكرون بالضوء الأخضر، لا أن تخنقهم البيروقراطية، فيمنعوا من الحركة والتنفس».
ترتكز خطة ترمب على ثلاثة أوامر تنفيذية، الأول يعرف بالذكاء الاصطناعي المستقر، ويلزم أي شركة تتلقى تمويلاً فيدرالياً بالحفاظ على نماذج الذكاء الاصطناعي خالية من «العقائد الآيديولوجية» مثل التنوع والإنصاف والشمول.
أما الأمران الآخران فيركزان على تحرير الأنظمة، وهو مطلب رئيسي لقادة التكنولوجيا الأميركيين الذين اتخذوا موقفاً متشدداً بشكل متزايد بشأن الرقابة الحكومية.
يبدو واضحاً أن ما يهم الإدارة الترمبية موصول بجعل أميركا قوة تصدير لبرامج الذكء الاصطناعي المتعددة، مع التركيز على إلغاء القواعد التي وضعتها إدارة بايدن، وتضمنت حواجز حول تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.
والشاهد أنَّ مجرد ذكر اسم بايدن يأخذنا، قسراً وجبراً، إلى خطابه الوداعي الأخير، حيث أطلق «بوق القرن» تحذيراً مما سماه «المجمع التقني» أو الأوليغارشية التقنية، التي تعمل جاهدة على اختطاف الديمقراطية الأميركية، كمكافئ موضوعي مقابل، للمجمع الصناعي العسكري، الذي حذر منه الرئيس أيزنهاور في خطاب وداعه عام 1961.
الاستراتيجية التي نحن بصددها لا يبدو طريقها معبداً، فهي تحتاج بداية إلى بناء مراكز بيانات هائلة في جميع الولايات الأميركية، الأمر الذي يتطلب قدراً هائلاً من الطاقة، لا بد معه من الاستعانة بالفحم من جديد، ما يعني تلويثاً مؤكداً لكوكب بات يئن بالفعل من الاحتباس الحراري قبل الوصول إلى الغليان.
من جهة ثانية، تحتاج هذه المراكز إلى مقادير هائلة من المياه اللازمة للتبريد، وهذا يعني أنها قد ترهق مصادر المياه في المناطق التي قد لا يتوفر فيها فائض كافٍ.
هل بات العالم أمام تقنين أوضاع «الديكتاتور الخالد»، ذاك الوصف الذي خلعه بطريرك السياسة الأميركية هنري كيسنجر على الذكاء الاصطناعي؟ ولماذا تعلو الأصوات في الداخل الأميركي معارضة لسطوة حكم الأقلية التكنولوجية، عبر تلك الاستراتيجية، وتطالب بضمانات لتجنب الوقوع في كارثة التحول إلى الطاقة النووية في «ثري مايل آيلاند»؟
