ترمب يكشف عن رفض وزير الخزانة الترشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وزير الخزانة سكوت بيسنت أبلغه بعدم رغبته في الترشح لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أضاف ترمب في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” اليوم الثلاثاء: “سألته الليلة الماضية: هل هذا المنصب يهمك؟ وكان رده: لا، أريد البقاء حيث أنا”.

وأكد أن بيسنت “يقوم بعمل رائع، ويريد الاستمرار فيما يقوم به، لذا أسقطت اسمه من القائمة. إنه لا يريده. إنه يحب عمله كوزير للخزانة ويؤديه بكفاءة عالية”.

كما أعلن ترمب أنه يدرس 4 مرشحين محتملين، من بينهم كيفن وورش، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي، وكيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لكنه أوضح أنه لا يعتزم اتخاذ قرار قريباً.

قال ترمب: “أعتقد أنني ذكرت كيفن وكيفن، كلاهما جيدان جداً، وهناك مرشحون آخرون جيدون أيضاً”.

إعلان منصب شاغر

أعلنت أدريانا كوجلر يوم الجمعة أنها ستغادر مقعدها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن ولايتها لم تكن ستنتهي قبل يناير، ما يمنح ترمب فرصة أبكر من المتوقع للتأثير في سياسات تحديد أسعار الفائدة لدى البنك المركزي من خلال اختيار بديل يتماشى مع تفضيله لخفض تكاليف الاقتراض.

كان ترمب مارس ضغوطاً مكثفة على الفيدرالي، مطالباً بتخفيض الفائدة، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة باول. ويوم الجمعة، دعا ترمب باول إلى الاستقالة، بل وأشار في بعض المناسبات إلى أنه يفكر فيما إذا كان عليه إقالته أو انتظار انتهاء ولايته. يُذكر أن باول يُفترض أن يتنحى عن رئاسة المجلس في مايو، لكن ولايته كعضو في مجلس الاحتياطي تمتد حتى يناير 2028.

صرّح ترمب سابقاً بأنه لديه “شخصان أو 3 في ذهنه” لتولي مقعد كوجلر، لافتاً إلى أن من يتم اختياره لهذا المنصب يمكن أن يُرقّى لاحقاً إلى منصب الرئيس عندما تنتهي ولاية باول.

ويواصل ترمب اتهام الاحتياطي الفيدرالي بالتباطؤ في خفض الفائدة وسوء تقدير التضخم. ويؤكد أن الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون أي تغيير في 2025 حتى الآن، يبقي تكاليف خدمة الدين الحكومي مرتفعة ويُعيق نمو الاقتصاد.

بيانات سوق العمل

الأسبوع الماضي، لم يُقدم باول إشارات واضحة بشأن نية المجلس خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، إلا أن الأسواق تحركت بعد الاجتماع.

أظهرت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة تباطؤاً حاداً في سوق العمل، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بعد مراجعات خفضت نتائج الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة. وبلغ متوسط نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة شهرياً.

باتت الأسواق النقدية تتوقع حالياً خفضين في أسعار الفائدة خلال العام، مع ترجيح بنسبة 90% لإجراء أول خفض في سبتمبر.

بعد ساعات من صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، أقال ترمب رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنترفَر. واتهمها، من دون تقديم أدلة، بالتحيز السياسي، مستشهداً بمراجعات هبوطية لأرقام مايو ويونيو وبتعديلات أخرى حدثت قبيل انتخابات العام الماضي قال إنها تصبّ في مصلحة الديمقراطيين.

أثارت الإقالة صدمة في واشنطن ووول ستريت، وطرحت تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مصداقية المكتب، الذي تُعتبر بياناته محورية للمستثمرين حول العالم.

مزاعم تزوير البيانات

جدد ترمب يوم الثلاثاء اتهاماته بأن الأرقام “مُلفّقة”، رغم مداخلات من مذيعي “سي إن بي سي” أشاروا فيها إلى أن رؤساء إدارات سابقة أكدوا أن المفوض لا يتدخل في التفاصيل الدقيقة للبيانات، وأن مراجعة الأرقام إجراء معتاد.

وصف ويليام بيتش، الذي عيّنه ترمب لرئاسة المكتب في ولايته الأولى، إقالة ماكنترفر بأنها “عديمة الأساس تماماً”، محذراً من أنها تشكل “سابقة خطيرة”.

“إنها مسألة ذات طابع سياسي بحت ومفبركة بالكامل”، وفق ترمب، الذي اعتبر أن “الناس الأذكياء يعرفون ذلك. والناس الذين يملكون شيئاً من الفطرة السليمة يعرفون ذلك أيضاً”.

بدوره، قال كيفن هاسيت إن مراجعات البيانات تتطلب توضيحات أفضل، مشدداً على أن المكتب بحاجة إلى “نظرة جديدة” وتحديث آليات جمع بيانات سوق العمل لتعزيز الشفافية.

وقال ترمب إن العملية الحالية “عتيقة، لكنها أيضا ذات طابع سياسي بحت”.

تشديد السيطرة الاقتصادية

بعد 6 أشهر على ولايته الثانية، عزز ترمب قبضته على الاقتصاد الأميركي، حيث أقرّ الكونغرس حزمته الضريبية والإنفاقية الواسعة، ويستعد لتطبيق مجموعة من الرسوم الجمركية المتبادلة يوم الخميس، إلى جانب رسوم إضافية متخصصة تستهدف قطاعات معينة.

وبينما بدأت الرسوم الجمركية بالفعل بتوليد مليارات الدولارات للخزانة الأميركية، لا تزال الآثار الاقتصادية طويلة الأمد غير واضحة.

يحذّر منتقدو السياسات من أن هذه الرسوم سترفع التكاليف على المستهلكين والشركات داخل أميركا، وقد تزيد من الضغوط التضخمية.