على عكس قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي وصفه الرئيس الأميركي ترمب بأنه غير مقلق، أثار قرار رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر، يوم الثلاثاء الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطينية، الكثير من الجدل في الإعلام البريطاني وما يزال.
أيام قليلة فصلت بين القرارين الفرنسي والبريطاني، وفي المسافة الفاصلة بين القرارين التقى السير ستارمر الرئيس الأميركي في اسكوتلندا، وكان موضوع تردي الوضع الإنساني في غزّة ضمن المواضيع التي نُوقشت في اللقاء. بعدها التقى ستارمر أعضاء حكومته في اجتماع استثنائي، واتخذ قرار الاعتراف.
على عكس القرار الفرنسي، جاء القرار البريطاني مثقلاً بشروط وُصفت من عديد من المعلقين، في الشرق والغرب، بأنها تعجيزية، ولن تجد لها قبولاً في إسرائيل، إلا إذا تغيّرت الحكومة الحالية قبل شهر سبتمبر، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاستنتاج بأن بريطانيا، اتساقاً مع المنطق، ستعترف بدولة فلسطين في الشهر المقبل، آخذين في الاعتبار حقائق تاريخية بارزة، أهمها العلاقة التاريخية البريطانية – الفلسطينية ممثلة في الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، مضافاً إليها أن وعد بلفور في مايو (أيار) 1917 بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين، كان قراراً صادراً عن حكومة بريطانيا العظمى وليس فرنسياً؛ لذلك يعتقد البعض أن تصحيح الخطأ التاريخي البريطاني قد تأخر كثيراً، وحان أوانه.
من المهم التذكير بأن مجلس العموم البريطاني قد صوّت منذ 11 عاماً مضت على حلّ الدولتين، مما يعني الإقرار من أعلى سلطة تشريعية بريطانية بقيام دولة فلسطينية في غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الحكومات البريطانية المتعاقبة ظلت حريصة على المطالبة بتحقيق هذا الحلّ. وإقدام رئيس الحكومة على هذه الخطوة جاء بعد تردد، وتحت ضغوطات شعبية وبرلمانية كبيرة. اللافت في صدور القرار البريطاني بالاعتراف أنّه قوبل بصمت من قبل الرئيس الأميركي ترمب! صمت الرئيس ترمب لا يعني الرضا أو الموافقة، إلا أنّه يفتح الباب أمام التساؤل عن سببه، وما إذا تمّ الأمر بعلمه لدى وجوده في اسكوتلندا.
سيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية لا علاقة لها بسيناريوهات الحرب. في الأولى يقوم المخرج وطاقمه الفني بتنفيذ اللقطات المعدّة سلفاً، لكن في سيناريوهات الحرب يتولى الجنرالات العسكريون تصميم المسارات. ومع بدء الحرب تأخذ الأمور في العادة مجرى آخر لا علاقة له بالخطط الموضوعة؛ لأن للحروب منطقها الخاص.
السيناريو العسكري الإسرائيلي، على ما يبدو، بسبب حجم وقوة الترسانة العسكرية الإسرائيلية، لم يضع في حسبانه أن تستمر الحرب في غزة قرابة عامين من دون تحقيق أهدافها، أو احتمال أن ينعكس اتجاه الريح سياسياً ويسبب إرباكاً للخطط والأهداف المصممة.
من دون شك، فاجأ قرار بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. الاعتراف لا يعني أن دولة فلسطينية سوف تظهر إلى الوجود فعلياً على خريطة العالم في شهر سبتمبر المقبل، وأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سيرحب بها، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تضييق الهامش السياسي الدولي أمام حكومة إسرائيل في المناورة، بتشجيعه دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين. كندا على سبيل المثال أعلنت على لسان رئيس حكومتها عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الشهر المقبل. ومثل القرار البريطاني، جاء القرار الكندي محمّلاً بشروط ثقيلة. وعلى عكس القرارين الفرنسي والبريطاني، أثار قرار كندا غضب الرئيس الأميركي، وهدد برفع رسوم التعريفات الجمركية ضد بضائعها المصدّرة إلى أميركا في حالة قدومها على تنفيذ القرار!
قرار الاعتراف البريطاني أدَّى إلى حملة إعلامية مضادة قادتها صحف وقنوات تلفزيونية معروفة بمناصرتها لإسرائيل. كما أدى إلى قيام عدد 40 عضواً في مجلس اللوردات من خبراء القانون، بتوقيع رسالة يحذرون فيها رئيس الحكومة من مغبة تنفيذ قرار الاعتراف؛ كونه، كما أكدوا، يشكل خرقاً لاتفاقية مونتفيديو الدولية لعام 1938. يبقى مهماً التوضيح أن أغلب الموقعين على الرسالة من غلاة مناصري إسرائيل في بريطانيا.
وإذا كان القراران الفرنسي والبريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين ما زالا لم يفعَّلا بعد، فلماذا إذاً ارتفعت عاليةً أصوات المنددين من جهات عديدة؟ ولماذا هدَّد الرئيس ترمب بمعاقبة كندا برفع الرسوم الجمركية إذا نفّذت وعدها بالاعتراف؟ ولكن مهما طال الوقت ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لتقاسم هذه الأرض مع الفلسطينيين؛ إذ لا أمن ولا أمان لها إلا بهذا، ولا سبيل إلى صم آذانها عن مطالب دول العالم.
