حادثة الدورة وتداعيات السلاح السياسي في العراق
خلفية الأحداث
شهدت العاصمة بغداد، مؤخرًا، حادثة أمنية خطيرة في منطقة الدورة، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة دائرة حكومية تابعة لوزارة الزراعة لمنع تنفيذ قرار إداري بإقالة مدير قسم زراعة الكرخ. أسفر الحادث عن مقتل مدني وعنصر أمني، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة. هذه الحادثة ألقت بظلالها على الوضع السياسي والأمني في العراق، وتسببت في مخاوف من عودة شبح "السلاح السياسي" الذي سبق أن فجّر مواجهات دامية في قلب العاصمة عقب انتخابات 2021.
انقسام القيادات المسلحة
حذّر الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر من انقسام واضح بين قيادات الفصائل المسلحة بشأن الحادثة، معتبرًا أن استمرار ظاهرة "السلاح المنفلت" قد يُهدد المسار الانتخابي المقبل ويُعيد البلاد إلى مربع الفوضى. يُعتبر هذا الانقسام تأكيدًا لحالة من الارتباك البنيوي في طريقة ضبط القرار الأمني داخل بعض التشكيلات المسلحة.
استمرار ظاهرة السلاح المنفلت
يُعد استمرار ظاهرة "السلاح المنفلت" تهديدًا للمسار الانتخابي المقبل، حيث قد يُعيد البلاد إلى مربع الفوضى. يُشير ناصر إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة تصعيدات شهدها الشارع العراقي، نتيجة "تصرفات فردية من قبل بعض القادة الأمنيين الذين يحركون قوات بحسب رغباتهم الشخصية والسياسية".
المحاصصة والمسائل السياسية
يرى ناصر أن الإشكال لا يتعلق فقط بالسلاح، بل "بالمحاصصة المقيتة وتسليم المناصب للأحزاب". يُشير إلى أن "الفساد المنتشر داخل المؤسسات يُستغل من قبل بعض القوى لدعم اقتصادياتها، وهو ما أثر بشكل واضح على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
التهديدات على المسار الديمقراطي
شدد ناصر على أن "البلاد مقبلة على انتخابات قريبة، والشارع العراقي بحاجة إلى الطمأنينة والثقة بمخرجاتها". يحذر من أن "استمرار مثل هذه التجاوزات قد يُلقي بظلاله على نتائج الانتخابات، لا سيما إذا قررت بعض الأطراف المسلحة رفض نتائجها أو الطعن فيها بالقوة".
الحلول اللازمة
ختم ناصر بالقول إن "إدارة مؤسسات الدولة تتطلب خطابًا واضحًا وموقفًا حازمًا، دون مجاملة، مع وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن غياب هذه الأسس هو ما يؤدي إلى انفجار الأزمات واحدة تلو الأخرى، كما حدث في الدورة". يُعتبر هذا التأكيد ضروريًا للتعامل مع الأزمة الحالية والسيطرة على السلاح المنفلت في العراق.
