إدارة ترمب تطعن قانونياً في قوانين تتيح لطلاب المهاجرين غير الشرعيين دفع رسوم دراسية مخفضة
في تحرك جديد يعكس توجهات أكثر تشدداً تجاه الهجرة، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ خطوات قانونية لإلغاء قوانين تسمح للطلاب المهاجرين غير الشرعيين، ممن نشأوا داخل الولايات المتحدة، الاستفادة من رسوم التعليم المُخفّضة الخاصة بسكان الولايات، وهي امتيازات لا يحصل عليها الطلاب المواطنون القادمون من ولايات أخرى.
الطعن القانوني
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن وزارة العدل الأميركية قدمت منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، طعوناً قانونية ضد قوانين معمول بها في ولايات تكساس وكنتاكي ومينيسوتا، تتيح للطلاب غير الموثقين، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة أو أقاموا فيها دون تصاريح قانونية، دفع رسوم دراسية مماثلة لتلك التي يدفعها سكان الولاية.
السياسة الجديدة
وأوضحت الصحيفة أن منح هذا الامتياز للطلاب غير الموثقين الذين دخلوا الولايات المتحدة في سن الطفولة كان يحظى في السابق بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فقد وقّع حاكم ولاية تكساس الجمهوري الأسبق، ريك بيري، القانون الذي أرسى هذا الامتياز، وتبعته 23 ولاية من كلا الحزبين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا في اعتماد توجه مماثل.
ويبلغ عدد الطلاب غير الموثقين في الكليات الأميركية نحو 408 آلاف طالب، أي أقل من 2% من إجمالي عدد الطلاب الجامعيين، وتقول وزارة العدل إن “هذه القوانين تمنح ميزة غير عادلة للأجانب، وهي ميزة لا تتوفر للمواطنين الأميركيين أو المقيمين القانونيين في ولايات مجاورة”.
الحد من الهجرة
وتعد هذه الهجمة القانونية، التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل ولايات أخرى، مؤشراً واضحاً على مدى التزام إدارة ترمب بتنفيذ وعودها المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية، وتشجيع ما يُعرف بسياسة “الترحيل الذاتي”.
ونقلت “بوليتيكو” عن حاكم ولاية كنتاكي، الديمقراطي آندي بشير، قوله إن “سياسات الرسوم الدراسية للطلاب غير الموثقين كانت يوماً ما خارج نطاق الخلاف السياسي”، مضيفاً: “كانت الفكرة أن هذه الدولة (الولايات المتحدة) هي الدولة الوحيدة التي يعرفونها، وغالباً سيقضون حياتهم فيه، لذا يجب أن نريد لهم أن يكونوا متعلمين ومنتجين”.
السياسات الجديدة
في المقابل، أعلن المدعي العام الجمهوري لولاية كنتاكي، راسل كولمان، دعمه لموقف إدارة ترمب هذا الصيف، داعياً مجلس التعليم العالي في الولاية إلى “سحب لوائحه بدلاً من خوض معركة قانونية خاسرة”، على حد تعبيره.
وكانت تكساس أول ولاية تستهدفها وزارة العدل بدعوى قضائية هذا العام، إذ أنهت الولاية سياستها بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وجاء ذلك بعد أن تقدّم المدعي العام كين باكستون بطلب مشترك مع وزارة العدل، أعلن فيه أن منح رسوم التعليم المخفضة للطلاب غير الموثقين داخل الولاية “غير دستوري”.
الآثار المالية
وتأتي هذه السياسات في وقتٍ تراجکت فيه معدلات الالتحاق بالكليات، وبالتالي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الدراسية، بنسبة تقارب 15% بين عامي 2010 و2021، بحسب تقرير صادر عن “المركز الوطني للإحصاءات التعليمية”.
كما تواجه العديد من الجامعات تحديات مالية إضافية، في ظل احتمال فرض وزارة الخارجية قيوداً على قبول الطلاب الدوليين إلى جانب الانخفاض العام في عدد خريجي المدارس الثانوية.
الطعن القانوني
وتعد هذه الهجمة القانونية، التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل ولايات أخرى، مؤشراً واضحاً على مدى التزام إدارة ترمب بتنفيذ وعودها المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية، وتشجيع ما يُعرف بسياسة “الترحيل الذاتي”.
السياسات الجديدة
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان لـ”بوليتيكو”: “بموجب القانون الفيدرالي، لا يمكن للجامعات تقديم مزايا للمهاجرين غير القانونيين، لا تقدمها للمواطنين الأميركيين”، مضيفة أن وزارة العدل “ستواصل محاربة هذا التمييز بلا هوادة لضمان عدم معاملة المواطنين كدرجة ثانية في أي مكان من البلاد”.
الآثار الاجتماعية
ويُذكر أن نحو 119 ألف طالب من هؤلاء مشمولون ببرنامج “الإجراء المؤجل للأطفال الوافدين” DACA الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهو ما ساعدهم في الحصول على رسوم مخفضة لسنوات، بدعم من الحزبين، لكن العديد من الجمهوريين باتوا يعارضون هذه السياسات الآن.
السياسات الجديدة
وقال النائب الجمهوري، راندي فاين، الذي قدّم مشروع قانون في ديسمبر، لإنهاء هذا الامتياز في ولاية فلوريدا، في مقابلة مع الصحيفة، إن “القوانين التي تطعن فيها إدارة ترمب تشكّل حافزاً للمهاجرين لعبور الحدود”.
الآثار المالية
وكانت تكساس أول ولاية تستهدفها وزارة العدل بدعوى قضائية هذا العام، إذ أنهت الولاية سياستها بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وجاء ذلك بعد أن تقدّم المدعي العام كين باكستون بطلب مشترك مع وزارة العدل، أعلن فيه أن منح رسوم التعليم المخفضة للطلاب غير الموثقين داخل الولاية “غير دستوري”.
الطعن القانوني
وتعد هذه الهجمة القانونية، التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل ولايات أخرى، مؤشراً واضحاً على مدى التزام إدارة ترمب بتنفيذ وعودها المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية، وتشجيع ما يُعرف بسياسة “الترحيل الذاتي”.
السياسات الجديدة
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان لـ”بوليتيكو”: “بموجب القانون الفيدرالي، لا يمكن للجامعات تقديم مزايا للمهاجرين غير القانونيين، لا تقدمها للمواطنين الأميركيين”، مضيفة أن وزارة العدل “ستواصل محاربة هذا التمييز بلا هوادة لضمان عدم معاملة المواطنين كدرجة ثانية في أي مكان من البلاد”.
