اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
عدّ الخبير في الشؤون الدولية، حسين الأسعد، اليوم الاربعاء (23 تموز 2025)، قرار تركيا بإلغاء الاتفاق النفطي مع العراق، بمثابة تحدٍ استراتيجي قد يتحول إلى فرصة لإعادة بناء العلاقات بين بغداد وأنقرة على أسس أكثر توازناً واحتراماً للسيادة الوطنية، داعياً الحكومة العراقية إلى تحرك متعدد المسارات لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
وقال الأسعد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الخطوة التركية لا تندرج ضمن خلاف اقتصادي فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية خطيرة قد تؤثر على سيادة العراق ومكانته في سوق الطاقة الإقليمي”، مشيراً إلى أن السكوت على هذا القرار قد يُفهم كـ”ضعف سياسي يشجع أنقرة على مزيد من التدخل في ملفات الأمن والنفط والمياه”.
وطرح الأسعد رؤية من ثلاثة محاور لتجاوز الأزمة، أولها “تفعيل المسار الدبلوماسي عبر اللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الدولية التي سبق أن أيدت موقف العراق في قضايا التصدير غير المشروع للنفط”.
أما المحور الثاني، فهو “تنويع منافذ التصدير عبر الأردن أو الخليج العربي، لتقليل الاعتماد على خط جيهان التركي”، في حين شدد على أهمية المحور الثالث والمتمثل بـ”الانخراط في حوار مباشر مع أنقرة لإعادة صياغة اتفاق جديد، يراعي المتغيرات الجيوسياسية ويحفظ حقوق العراق الاقتصادية والنفطية”.
وحذّر الأسعد من أن “استمرار التباطؤ في التعامل مع الأزمة سيكلف العراق مليارات الدولارات، ويُضعف قدرته على التأثير في سوق الطاقة الإقليمي”، خاتماً بالقول إن “ما يحدث يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على الدفاع عن مصالحها وحماية سيادتها”.
ورقة أنقرة الجديدة ضد العراق
من ناحيته، اعتبر القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الثلاثاء (22 تموز 2025)، القرار التركي بإلغاء الاتفاقية النفطية مع العراق، ورقة ضغط جديدة ضد بغداد.
وقال عبد الهادي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الخطوة التركية تأتي في إطار تصعيد متدرج يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، وتأتي بعد ورقة الضغط الأخرى المتمثلة بأزمة المياه التي بدأت آثارها تضرب مناطق واسعة من العراق، مع تراجع كبير في خزين السدود وتقلص الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة شريك استراتيجي لأنقرة، ومن غير الممكن أن تُقدم تركيا على خطوة كهذه دون تنسيق أو ضوء أخضر من واشنطن”، مؤكداً أن العراق يواجه تحديات حقيقية تتطلب استجابة فورية وخططًا بديلة لضمان أمنه المائي والنفطي، عبر تأمين بدائل تصديرية واستراتيجية فاعلة تحمي المصالح الوطنية”.
أنبوب النفط الواصل إلى ميناء جيهان التركي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتصدير النفط العراقي، ويمثل ركيزة استراتيجية في علاقة بغداد بأنقرة منذ توقيع الاتفاقية الخاصة به في الثمانينيات، والتي جُدّدت لاحقًا لتستمر حتى عام 2023.
غير أن الخلافات المتصاعدة بشأن تصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة بغداد، دفعت العراق إلى رفع دعوى تحكيم دولي ضد تركيا، انتهت في آذار 2023 بقرار يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد.
وفي أعقاب هذا الحكم، أوقفت تركيا صادرات النفط عبر الأنبوب لأكثر من عام، بذريعة الحاجة إلى إصلاح الأضرار الفنية، في حين اعتبر مراقبون ذلك جزءًا من ضغوط سياسية واقتصادية مركبة.
قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخير بإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية بالكامل يُعد تحولًا جديدًا في هذا الملف المعقد، خاصة في ظل أزمة المياه المستمرة بين البلدين وتزايد اعتماد العراق على مصادر بديلة لضمان أمنه الطاقي.
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
