بيان الحكومة العراقية يثير جدلاً
أثار بيان الحكومة العراقية الأخير بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع رادارية تابعة للقوات المسلحة باستخدام طائرات مسيّرة مجهولة، موجة انتقادات واسعة من قبل مختصين في الشأن الأمني والاستراتيجي، الذين وصفوه بأنه "غامض ومفتقر للتفاصيل" ولا يرقى إلى مستوى الحادثة الأمنية الخطيرة التي أثارت قلق الرأي العام.
ردود الأفعال على البيان الحكومي
قال المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، إن "بيان الحكومة الأخير حول الهجمات بالطائرات المسيّرة جاء غامضاً ومفتقراً للتفاصيل، مما يفتح الباب أمام تكهنات عديدة ويثير قلقاً شعبياً متزايداً بشأن طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد". وأضاف أن "البيان الحكومي لم يقدم معلومات دقيقة للرأي العام حول مصدر الهجمات أو الجهات المتورطة أو حتى حجم الأضرار".
التحقيقات الخاصة بالهجمات
كانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في بيان رسمي صدر الجمعة (18 تموز 2025)، عن نتائج التحقيقات الخاصة بالهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات رادارية باستخدام طائرات مسيّرة مجهولة خلال الأسابيع الماضية. وأكد البيان أن الطائرات المستخدمة صُنعت خارج العراق، وتم تحديد أماكن انطلاقها داخل الأراضي العراقية.
التحليل الفني لمنظومات الاتصال
وأشار البيان إلى أن التحقيق شمل تحليلاً فنياً دقيقاً لمنظومات الاتصال والتحكم بالطائرات، وأثبت أن جميع الهجمات نُفذت من جهة واحدة، مؤكداً عزم الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين ورفض أي اعتداء يمسّ سيادة العراق وأمن قواته المسلحة.
التهديدات الأمنية والتوترات الإقليمية
وتزامنت الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي طالت منظومات دفاعية ورادارات تابعة للقوات المسلحة العراقية مع مرحلة ما بعد توقف الحرب الإسرائيلية – الإيرانية. ويرى مختصون أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصفية حسابات إقليمية غير معلنة، وسط تحذيرات من تحويل العراق مجدداً إلى ساحة تصعيد بين قوى متصارعة.
الغموض والثقة بين المواطن والدولة
وأضاف الطائي أن "هذا الغموض، سواء كان مقصوداً لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو نتيجة لعدم توفر المعلومات الحقيقية، يضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة". وأشار إلى أن "عدم تسمية الجهات المتورطة أو الكشف عن ملابسات الخرق الأمني أو حتى الإشارة إلى خطة استجابة واضحة، يكشف عن ضعف بنيوي خطير في مؤسسات الدولة".
الخلاصة
ختم الطائي بالقول: "هذا الصمت المقنع الذي تبرره الجهات الرسمية على أنه حفاظ على الأمن القومي، ليس إلا جزءاً من أزمة أعمق، أزمة غياب الشفافية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في حماية الشعب ومقدراته من هذه التهديدات المتكررة".
