الوضع العراقي يختلف جذريًا عن الحالة السورية
تتسرب إلى المشهد العراقي بين الحين والآخر أحاديث خافتة عن "معارضة الخارج" واحتمالات تحركها لإعادة ترتيب المعادلة السياسية من بوابة خارجية، في ظل صراعات إقليمية وتقاطعات دولية لم تهدأ. لكن قوى داخلية بارزة تصف هذه الطروحات بـ"الوهم السياسي"، وتؤكد أن التجربة العراقية محصّنة، ولا مجال فيها لتكرار سيناريوهات شبيهة بما جرى في سوريا.
عدم إمكانية تكرار سيناريو الشرع في العراق
قال عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، إن "الوضع العراقي يختلف جذريًا عن الحالة السورية، ولا يمكن لأي جهة – داخلية كانت أو خارجية، أو حتى ممن يدّعون المعارضة من خارج البلاد – أن تكرّر تجربة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع في العراق، تحت أي ظرف كان". ويضيف الحياني أن "العملية السياسية في العراق تسير في إطار ديمقراطي واضح، وتتيح المجال لكل جهة أو تيار للعمل ضمن الفضاء السياسي المفتوح، دون الحاجة إلى مشاريع تدخلية أو محاولات قسرية لتغيير النظام".
الحماية الشاملة للنظام
ويشدد الحياني على أن "هناك من يحمي هذا النظام، سواء من القوات المسلحة أو القوى السياسية أو جمهورها". ويختتم الحياني حديثه برسالة واضحة: "من يريد التغيير في العراق، ليس أمامه سوى طريق واحد: صناديق الاقتراع".
نموذج "الشرع" بين الواقعية السورية واستحالة النسخ العراقي
تجربة أحمد الشرع، الذي خرج من صفوف المعارضة المسلحة السورية ليترأس حكومة انتقالية في دمشق بعد انهيار النظام السابق، ظلت في نظر خصومه وحلفائه على السواء تجربة فريدة وشديدة الخصوصية. الرجل الذي قاد تحالفاً عريضاً من القوى الميدانية والدبلوماسية بدعم إقليمي ودولي، جاء في لحظة انهيار مفصلي، وتحوّل صراع الداخل إلى حالة فراغ شامل في بنية الدولة السورية.
الحالة العراقية وتفاوتها مع السورية
في المقابل، يشير مراقبون إلى أن الحالة العراقية تحمل طابعًا مختلفًا جذريًا: دولة قائمة بمؤسسات رسمية، برلمان منتخب، قوى مسلّحة نظامية، ونظام سياسي – رغم أزماته – ما زال يعمل وفق معادلات توازن داخلية بين المكونات والقوى.
صعوبة استنساخ تجربة الشرع في العراق
وبرأيهم، فإن أي محاولة لاستنساخ تجربة الشرع في العراق تصطدم بجدار الواقع المعقّد، وغياب الظروف الموضوعية التي مهّدت لتجربة دمشق، من انهيار أمني شامل، إلى تدخل خارجي حاسم، إلى اصطفاف إقليمي جديد.
تحولات الداخل وتغيير النظام
تقديرات متصاعدة في مراكز القرار ترى أن التركيز على "معارضة الخارج" يُخفي أحيانًا سيناريو آخر أكثر تعقيدًا وخطورة: تغيير النظام من الداخل، ولكن بتحالف مركّب يضم قوى حزبية نافذة، وموافقة إقليمية – أمريكية – إيرانية صامتة أو مشروطة.
التموضع التدريجي لقوى حزبية
بحسب هؤلاء، فإن جزءًا من الطبقة السياسية الحاكمة، بما فيها قوى مشاركة في السلطة منذ 2003، بدأت تعيد التموضع تدريجيًا، وتطرح شعارات "الإصلاح الجذري" و"إعادة بناء الدولة" بلغة توحي بقطيعة مع النموذج السابق، ما يفتح الباب أمام فرضية "تدوير النظام" لا تغييره، عبر صفقات داخلية مدعومة من قوى خارجية متضرّرة من استمرار حالة الانسداد.
سيناريو بديل عن طروحات الخارج
هذا السيناريو، وإن لم يُعلن بشكل مباشر، قد يتحوّل إلى بديل واقعي عن طروحات الخارج، خاصة إذا اقترن بفشل المعارضة في تشكيل جبهة حقيقية، واستمرار فقدان الثقة الشعبية بالمنظومة الحالية، مما يجعل إعادة تشكيل النظام تجري تحت مظلة رسمية… ولكن بأدوات وأسماء جديدة.
مفارقة الخطاب السياسي العراقي
يشير متابعون لمسار التحولات السياسية إلى مفارقة لافتة في الخطاب السياسي العراقي الحالي: القوى التي تحكم البلاد اليوم، كانت ذاتها تنشط من خارج الحدود قبل 2003، وتحالفت مع الولايات المتحدة ودول إقليمية لإسقاط نظام صدام حسين، وشاركت في مؤتمرات المعارضة، وأقرت مشروع التغيير السياسي من المنفى قبل أن تعود إلى الداخل على ظهر الدبابة الأميركية وبضوء إيراني أخضر.
الرفض القاطع للتغيير من الخارج
وبحسب هذا الطرح، فإن الرفض القاطع لأي حديث عن "تغيير النظام من الخارج" يفتقر إلى التماسك الأخلاقي، حين يصدر من أطراف نشأت تجربتها السياسية على أساس التغيير نفسه، وإن اختلفت الظروف والمواقف.
التغيير ما زال يمرّ عبر صندوق الاقتراع
يؤكد مراقبون أن مشهد "المعارضة في الخارج" يبقى محدود التأثير، ويعاني من عزلة سياسية وشعبية داخل العراق، في وقت تُعد فيه العملية الديمقراطية، رغم تعثراتها، هي المسار الشرعي الوحيد للتغيير السياسي.
الحفاظ على العملية الديمقراطية
ويشيرون إلى أن الحديث عن مجالس انتقالية أو محاولات لتدويل الملف السياسي العراقي، لا يتجاوز كونه طرحاً إعلامياً يفتقر للرافعة الميدانية والدعم الداخلي، خصوصًا في ظل تماسك نسبي في مؤسسات الدولة، وتحفظ إقليمي واسع تجاه أي إعادة تشكيل مفاجئة للمشهد العراقي من خارج صناديق الاقتراع.
