قرر تحالف أوبك+ رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس
قرر تحالف أوبك+ رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، بما يفوق الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، ضمن سعيه لاستعادة الحصة السوقية التي فقدها لصالح منافسين خلال الفترة التي قلص فيها إمداداته بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.
اجتماع افتراضي
واجتمع افتراضياً ثمانية أعضاء رئيسيين في التكتل السبت، هم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، بحسب بيان.
التحولات في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"
شهدت الأشهر الماضية تحولات لافتة في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إذ سرعت من استعادة الإنتاج الذي خفضته طوعاً، رغم ضعف الطلب وتزايد المؤشرات على وجود فائض وشيك في المعروض، وهو ما تسبب في ضغط على أسعار النفط، وأتاح متنفساً للمستهلكين، ولاقى ترحيباً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفض أسعار الوقود.
موافقة الأعضاء الثمانية الرئيسيون
وكان الأعضاء الثمانية الرئيسيون في "أوبك+" قد وافقوا بالفعل على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان مقرراً في البداية.
تسمح الزيادة الأكبر في أغسطس
وستسمح الزيادة الأكبر في أغسطس لأوبك+ باستكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول سبتمبر، مع زيادة أخرى تُقارب المستوى نفسه، بحسب أحد المندوبين في التكتل لـ"بلومبرغ".
مرونة أوبك+ تسمح بدعم استقرار السوق
وعزا التحالف في بيانه الزيادة في الإمدادات إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وأساسيات السوق السليمة حالياً، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط". وكرر إشارته إلى إمكانية إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتاً، أو عكسها، وفقاً لتطورات الظروف في السوق، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستسمح للتكتل بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
زيادة إنتاج أوبك
زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها من الخام بأعلى وتيرة في أربعة أشهر، في وقتٍ قادت السعودية زيادة في صادرات الشرق الأوسط النفطية بهدف استعادة حصتها السوقية، بحسب مسح سابق أجرته "بلومبرغ".
تحصين الأسعار من الصدمات
في الوقت ذاته أدّت تخفيضات الإنتاج التي نفذها التكتل إلى تراكم فائض في الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك"، لكن الخطة الحالية لإزالة القيود تدريجياً ستؤدي إلى تراجع ذلك الفائض. فقد احتفظت المنظمة باحتياطيات كبيرة منذ جائحة كورونا، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتحصين الأسعار من الصدمات على جانب الإمدادات. كما أدّت وفرة المعروض لتقليل فرص حدوث قفزة سعرية مفاجئة.
