مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإيجار القديم وسط آمال ومخاوف

وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، وسط آمال بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة لمشكلة بدأت منذ عشرات السنين، ومخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب بها القانون.

وينص القانون على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحد أدنى شهري قدره 1000 جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً على الترتيب.

وتلتزم الحكومة، بموجب القانون، بتشكيل لجان خلال 6 أشهر لحصر وتصنيف العقارات، كما تقر زيادة سنوية بنسبة 15% على كافة العقدار خلال الفترة الانتقالية. وتُجيز مواد القانون إخلاء الوحدات في حالات محددة، كالوحدات المغلقة لأكثر من عام، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة صالحة للاستخدام بذات الغرض.

الاعتراضات النيابية

ولم يمر القانون بسهولة، إذ انسحب 22 نائباً من جلسة إقراره احتجاجاً على المادة الثانية وعدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته.

وقال نواب إنهم “انسحبوا من الجلسة اعتراضاً على المادة الثانية”، مطالبين بتعديلها بحيث يسمح باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصاً على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية.

الحكومة: عالجنا مشكلة مزمنة

بدوره، قال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن المادة 8 من القانون حوّلت المستأجر إلى صاحب أحقية بعدما كانت له أولوية.

وأوضح أن القانون يتضمن التزاماً واضحاً بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، والزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل أحكام هذا القانون، قائلاً:”ينص القانون على ضرورة تخصيص وحدة سكنية لهم قبل عام، كحد أقصى، من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) والتي تمتد لـ7 سنوات”.

المستأجرون والملاك.. “انقسام”

ويمس القانون الجديد قطاع عريض من المصريين، حيث تشير الأرقام الرسمية (حسب إحصاء 2017) إلى وجود نحو 6 ملايين مواطن يعيشون في عقارات تخضع للإيجار القديم.

وتقع أغلب الوحدات السكنية في القاهرة والإسكندرية، إذ تخضع العلاقة الإيجارية في هذه العقارات لقوانين استثنائية صدرت منذ عام 1952، وامتدت بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى بعد وفاة المُستأجر الأصلي لـ5 أجيال، إلى أن جاءت المحكمة الدستورية العليا، ففضت الاشتباك عام 2002، بجعْل التوريث لجيل واحد فقط.

أرقام ومؤشرات

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (إحصاء 2017) فإن الإيجار القديم يشكل 7% من إجمالي المباني في مصر، إذ يبلغ عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم 3.9 مليون وحدة، فيما يبلغ عدد الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.