اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
مع اتساع دائرة النقاش حول الأمن السيبراني في العراق، ومع تزايد التحذيرات من مخاطر “المحتوى الهدّام” أو الخطاب المتطرف على الإنترنت، بدأ مصطلح “الأمن القومي” يتردّد بقوة في سياق الحديث عن الفضاء الرقمي. غير أن هذا التوجّه، وإن كان ضروريًا من زاوية الدولة، يثير في الوقت ذاته مخاوف حقيقية من تحوّله إلى أداة لتقييد حرية التعبير ومراقبة المواطنين خارج الإطار الدستوري.
الطائي: الأمن لا يبرر التجسس.. ولا غطاء فوق الدستور
حذّر الباحث في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، من أن “تبرير مراقبة الفضاء الرقمي تحت ذريعة الأمن القومي يثير قلقًا مشروعًا حول مستقبل حرية التعبير والخصوصية الرقمية في العراق”.
وقال الطائي إن “حق الدولة في حماية أمنها لا يُنكر، لكنه لا ينبغي أن يتحوّل إلى غطاء لانتهاك الحريات الدستورية أو فرض رقابة تعسفية على الأفراد”، مؤكدًا أن التحرك في هذا الملف يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، وليس تعليمات مبهمة تفتقر إلى الشفافية.
وأشار إلى أن المادة (38) من الدستور العراقي تكفل حرية التعبير والرأي والنشر، ضمن ضوابط النظام العام والآداب، لكنها لا تمنح أي جهة حكومية الحق في التجسس أو مراقبة أجهزة المواطنين دون أمر قضائي.
فراغ تشريعي رقمي… واستغلال غياب قانون الخصوصية
لفت الطائي إلى أن العراق يفتقر حتى اللحظة إلى قانون واضح لحماية الخصوصية الرقمية، وهو ما يجعل أي إجراءات رقابية تُمارس اليوم تفتقر إلى الأساس القانوني الصلب، ويضعف من إمكانية مساءلة الجهات التي تنتهك خصوصيات الأفراد باسم الأمن.
وأوضح أن “تحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة أمنية مفتوحة بحجّة (حرب وجودية)، قد يُمهد لتقييد الإعلام المستقل وملاحقة النشطاء”، وهو ما قد يشكّل سابقة خطيرة تهدد مستقبل النقاش العام، وتقلّص الهامش المتبقي من حرية التعبير في البلاد.
بين الأمن والثقة: هل تسير الدولة في الاتجاه الصحيح؟
في ظل تصاعد النقاش حول ما يُعرف بـ”ضبط المحتوى” و”فلترة المعلومات”، تسود مخاوف من أن تتحوّل بعض المؤسسات الأمنية أو الرقابية إلى أدوات تسلّط رقمي، خاصة في ظل عدم وجود سلطة مستقلة تُشرف على الملف الرقمي وتُحدّد الحدود بين الحماية والتعسّف.
وأكد الطائي أن “الأمن الحقيقي لا يقوم على الخوف، بل على الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن”، مشددًا على أن أي توسّع في أدوات الرقابة يجب أن يُقابَل بتشريعات صارمة تحمي الحقوق الرقمية وتحفظ التوازن بين السلطة والحرية.
حماية الخصوصية الرقمية ضرورة وطنية لا تهديد للأمن
يرى متخصصون أن العراق اليوم يقف أمام لحظة فارقة: فإما أن يُبنى نظام رقمي يقوم على الشفافية والمسؤولية، أو أن تنزلق الدولة نحو عقلية أمنية تُدار بعقلية المراقبة لا الحماية.
ويبقى التحدي الأساسي في تشريع قانون يُحدّد من يراقب، وكيف، وبأي صلاحيات، وتحت أي رقابة قضائية، لأن المعركة على الفضاء الرقمي ليست فقط تقنية أو سياسية، بل هي معركة على مستقبل الحريات في العراق.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
