الجدل حول رواتب الموظفين في العراق
يتواصل الجدل بين الحكومة والبرلمان حول مصير رواتب الموظفين في العراق، مما يسبب قلقًا بين الموظفين. ويتحدث وزير المالية عن تأخير الرواتب لمدة أسبوعين، بينما يبحث البرلمان عن حلول لتسديد الرواتب بشكل مباشر.
مخاوف وحلول
يعكس النائب ناجي السعيدي، عضو اللجنة المالية النيابية، أن ما ذكره وزير المالية دقيق للغاية، نظرًا لأن الإيرادات النفطية لا تكفي لتغطية النفقات الضرورية والرواتب. ويؤكد على ضرورة تمرير قانون الاقتراض لضمان صرف الرواتب.
تظاهرات للموظفين
تظاهر عدد من الموظفين في بغداد والديوانية للمطالبة بإطلاق رواتبهم، مما يعكس التوتر المتزايد حول هذا الموضوع. ويشير الخبير الاقتصادي د. منار العبيدي إلى إمكانية سحب مبالغ مالية من البنك المركزي لتسديد الرواتب، مع ضرورة السداد في مدة أقصاها 45 يومًا.
حقوق الانسان
تعبر المفوضية العليا لحقوق الانسان عن قلقها من تأخير صرف الرواتب، معتبرةً إنه انتهاك صارخ لحقوق المواطنين. وتدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها وتأمين حقوق الموظفين.
استعداد البرلمان
تعلن رئاسة مجلس النواب عن استعدادها لتسهيل مهمة الحكومة في تأمين الرواتب، مما يعكس التزام البرلمان بتحقيق حلول سريعة للأزمة المالية.

