استرداد أموال مسروقة في العراق: انتقادات للطريقة التي تم بها الإعلان عنها
背景
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤخرًا عن استرداد 182 مليار دينار عراقي (125 مليون دولار) من الأموال المسروقة، وهي الدفعة الأولى من مبلغ كبير تم سرقته.然而، تعرض هذا الإعلان لانتقادات بسبب الطريقة التي تم بها الترويج له.
انتقادات للمكتب الإعلامي
يرى مراقبون أن الإعلان كان بسيطًا وغير مناسبة لขนาด الفضيحة. كما انتقدوا حكومة السوداني لعدم إظهار اهتمام كافٍ بهذه القضية، مع الإشارة إلى أن طريقة الكشف عن التفاصيل كانت منقوصة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إطلاق سراح المتهم الأول، نور زهير، بكفالة مقابل إعادة المبالغ المتبقية.
تشابه مع الحكومات السابقة
يرى المراقبون أن حكومة السوداني لم تظهر فرقًا كبيرًا عن حكوماتها السابقة في التعامل مع هذه القضية، حيث كانت تروج للإنجازات بطريقة غير مناسبة. كما انتقدوا تزييف الحقائق والتلاعب بالملفات الذي كان يحدث في الحكومات السابقة.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
أظهر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي سخريتهم من الصور التي نشرها المكتب الإعلامي للسوداني، حيث تحيط به الأموال. كان المبلغ الموجود في الخلف موضوعًا على ارتفاع كي يبرز بدلاً من وضعها بالتساوي مع باقي الرزم.
تفاصيل الإعلان
أعلن السوداني عن استرداد 182 مليار دينار عراقي (125 مليون دولار) دفعة أولى، من أصل مبلغ قدره تريليونان و681 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). سيتم استعادة المبلغ خلال أسبوعين.
تفاصيل سرقة الأموال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون أن الأموال المستردة كانت مودعة في مصارف عراقية، وأن هنالك الكثير من الأموال هربت للخارج بالتعاون مع مصرفين أهليين وشخصيات.
الوضع القانوني
كشف الخبير القانوني علي التميمي عن الوضع القانوني لاطلاق سراح المتهم بسرقة القرن، نور زهير، وما إذا كان سيعفي المتهم من المحاكمة. وأشار إلى أن إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الخلفية
تفجرت فضيحة اختلاس مبلغ 3 تريليونات و700 مليون دينار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في العراق، ما يعادل مليارين و500 مليون دولار. وصنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.
