قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون الموازنة
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.
قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن
عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل". وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، ولهذا حكومة المركز والاقليم ملتزمة بما صدر من قرارات بشأن طعون الموازنة".
التأثير على الاقليم
وفي 7 آب 2023، أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد. وقال أحمد إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرًا، وهذا كله يعد ضعفًا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".
الخسارة والضعف
وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيس وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".
