خطة حكومية لاحياء عشرات الالاف من الاراضي الموزعة
كشف النائب باقر الساعدي، عن خطة لأحياء عشرات الالاف من الاراضي الموزعة، فيما أشار الى أن الجدولة دخلت حيز التنفيذ في 15 محافظة.
وضع الخطة
وقال الساعدي في حديث لوسيلة إعلامية، إن" عشرات الالاف من قطع الاراضي السكنية وزعت على مدار العقود 3 الماضية خاصة بعد 2003 الا أن نسبة كبيرة منها لاتزال مهجورة بسبب عدم توفير الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "بعضها يشكل مدن كبيرة بموازاة المدن الحالية".
تطبيق الخطة
واضاف الساعدي، ان" حكومة السوداني بالتنسيق مع المحافظات، بدأت باعتماد مبدأ الجدولة في تحديد عدد الاراضي وجغرافية توزيعها والبدء بوضع رؤى وخطط لتأمين الخدمات الرئيسة لها لدفع الاهالي الى بناءها"، لافتا الى أن" الخطة ستساعد في امتصاص جزء ليس بالقليل من ازمة السكن وتنقل الضغط البشري من مراكز المدن الى الأطراف، فضلا عن انها تدفع الى خفض اسعار العقارات بنسب عالية ربما تصل الى 30%".
أهداف الخطة
واشار الى أن "حكومة السوداني عازمة على معالجة ازمة السكن من خلال طرق متعددة ومنها احياء قطع الاراضي الموزعة من خلال ايصال الخدمات والتي عرقلت بناءها لسنوات طويلة".
الوضع الحالي
وفي (27 كانون الأول 2023)، أكدت لجنة الخدمات والإعمار، أن العراق دخل في ذروة أزمة السكن منذ سنوات، لا سيما في بغداد التي يسكنها قرابة ثلث البلاد، مبينة أن أزمة السكن في العراق دخلت مرحلة الذروة منذ سنوات خاصة مع محدودية ما يقدمه القطاع الخاص من وحدات سكنية 95% منها بالاساس لشرائح ميسورة في وقت تكون الشرائح المتوسطة ودون خط الفقر بواقع مؤلم".
رؤية الخطة
واضافت، ان" قراءة موضوعية لخارطة البلاد وانتشار المدن تظهر بان 70% من مساحتها شبه خالية من تجمعات كبيرة وإن انشاء مدن جديدة ستراتيجية اعتمدتها بالفعل حكومة السوداني وتوقعات بان تولد من 8-10 مدن على مسارات خط التنمية الذي سيجلب استثمارات دولية بعشرات المليارات من الدولارات".
تأثير الخطة
وأشارت الى، ان" حل ازمة السكن استراتيجية وطنية لان تبعاتها السلبية مثيرة للقلق كما انها ستخلق فرص عمل بعشرات الالاف وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مبينا إن" طرح استثمارات السكن مع شمول المتوسط ودون خط الفقر ستكون استراتيجية حكومة السوداني في 2024 لبناء مجمعات سكنية كبيرة هي نواة لمدن كبيرة مع مرور السنوات".
