المراجعة الخامسة لبرنامج مصر

يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري، بحسب مسؤول حكومي. تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

المراجعة الرابعة

تمكنت مصر، في مارس 2024، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

تقليص الدعم

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم. وكان معدل التضخم في مدن مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام.

نمو الاقتصاد

رفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفَّض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في العامين. ونما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.