قائمة المنقولات تعتبر وثيقة قانونية تحدد حقوق الزوجة في المنقولات التي قامت بتقديمها كجزء من جهازها او سلمت لها من قبل زوجها كجزء من المهر، ويعتبر توقيع الزوج على هذه القائمة كعقد أمانة يلتزم فيه برد المنقولات عند الطلب وتتمثل أهمية هذه القائمة في حفظ حقوق الزوجة من الضياع في حالة الطلاق أو الوفاة.
وخلال السطور التالية، نتعرف على كيفية كتابة قائمة منقولات زوجية بطريقة صحيحة وفقا للقانون.
– القانون يصنف قائمة المنقولات على أنها أحد صيغ عقود الأمانة التي تقتضي إيداع بعض الأغراض في منزل الزوجية على سبيل الأمانة.
– يتم استخدامها تلك المنقولات من قبل الزوج في الحدود المسموح بها دون تبديد أو إتلاف عن قصد، على أن يتم ردها حال مطالبة الزوجة بذلك، سواء في حالة الطلاق أو غيره من الأحوال.
– من أهم شروط صحة قائمة المنقولات أن يتم كتابة كافة المنقولات وقيمتها المادية بوضوح.
– يجب أن يقر الزوج باستلام هذه المنقولات على سبيل الأمانة .
– القائمة يجب أن تذيل بتوقيع الزوج وبصمة الإبهام وتوقيع الشهود.
– الزوجة تحرر محضر إثبات حالة إذا رفض الزوج رد قائمة المنقولات وإنكار معرفته بمحتويات تلك القائمة لإثبات حالة بعدم استلام منقولاتها الزوجية وتقدم صورة قائمة المنقولات.
– يتم توجيه إنذار للزوج لتسليم المنقولات المثبتة بالمحضر للزوجة بطريقة ودية، وحال إصراره على الرفض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على المنقولات عن طريق القضاء.
– عند انتقال الأمر للقضاء يتم التحقيق وطلب سماع الشهود للتأكد من صحة ما هو مدون بدعوى قائمة المنقولات.
– أحيانا يتحايل الزوج لعرض منقولات مغايرة حال إذا لم تكن القائمة دقيقة في وصف المنقولات، أو يحاول إعطاء ثمن المنقولات حال كانت قيمة المنقولات الزوجية أعلى من قيمتها في القائمة، أو يقدم تعويض الزوجة بمبلغ مالي بدلًا من تسليمها وهنا على الزوجة أن تتمسك بالشهود لإلزامه بالسداد.
