الولايات المتحدة ترفض منح اليابان إعفاءً من التعريفات الجمركية “المتبادلة”

رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من التعريفات الجمركية “المتبادلة”، البالغة قيمتها 10%، أو منحها إعفاءً من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السيارات والصلب والألمنيوم، في المفاوضات الأخيرة بين البلدين، حسبما ذكرت مصادر مطلعة الاثنين، لوكالة kyodonews اليابانية.

وقالت الوكالة إن مسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، أبلغوا كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا في اجتماعهما بواشنطن الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعتزم فقط، النظر في خفض التعريفة الجمركية البالغة 14% والتي فرضها ترمب على دول العالم في أبريل، وعلقها لمدة 90 يوماً تنتهي أوائل يوليو المقبل.

رفض منح اليابان معاملة خاصة

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن إدارة ترمب أخطرت الوفد التجاري الياباني بأنها “لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية”، وذلك رداً على طلب من طوكيو خلال المفاوضات الوزارية التي جرت أبريل الماضي.

وأكد الجانب الأميركي أنه “لن ينظر إلا في تمديد تعليق العمل بالتعريفات التي أعلنها في 2 أبريل، لمدة 90 يوماً أو خفضها، وذلك وفقاً لتقدم المحادثات”.

مطالب اليابان

وتسعى طوكيو إلى الإلغاء الكامل للتعريفات الجمركية المتبادلة، وكذلك الضريبة الإضافية بنسبة 25% على السيارات، والرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم ونسبتها 25%، مع التركيز على مساهماتها في أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل.

وقالت واشنطن إنها “لن تتفاوض بشأن الضريبة الأساسية العالمية البالغة 10% أو الرسوم الجمركية على السيارات ومنتجات الصلب”.

مفاوضات تجارية واسعة

وتعتبر اليابان إحدى الدول الأولى التي بدأت الولايات المتحدة مفاوضات معها بشأن فرض رسوم جمركية أعلى على وارداتها.

وفرضت الولايات المتحدة، تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على أجزاء السيارات الرئيسية مثل المحركات وناقلات الحركة، مع تقديم بعض تدابير الإغاثة لمدة عامين.

مجال أوسع

ويبدو أن ترمب يرى مجالاً أوسع لليابان لفتح أسواقها أمام قطاعي السيارات والزراعة الأميركيين، ففي الجولة الأولى من المحادثات في منتصف أبريل الماضي، أعرب الجانب الأميركي عن استيائه من عدد السيارات أميركية الصنع المصدرة إلى اليابان، كما حث اليابان على فتح سوقها أمام المزيد من المحاصيل الأميركية، وفقاً لمصادر أخرى.

وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحافي بميلانو، الأحد، إن اليابان لا تفكر في استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية كورقة مساومة في المفاوضات التجارية مع واشنطن.

وأدلى كاتو الذي يشرف على المحادثات الثنائية بشأن قضايا العملة بهذه التصريحات بعد أيام قليلة من إشارته إلى أن اليابان قد تستخدم حيازاتها من السندات الأميركية، كورقة ضغط في المفاوضات، وتُعد اليابان إلى جانب الصين من كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية.

وأدلى وزير المالية بهذه التعليقات في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، بعد أن واجهت سندات الحكومة الأميركية والأسهم والدولار عمليات بيع في الأسواق المالية في أوائل أبريل الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن سياسات التعريفات الجمركية العدوانية للرئيس دونالد ترمب.

ونقل التقرير عن عدة مصادر حكومية قولها إن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا طالب خلال المحادثات بمراجعة الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، لكن الجانب الأميركي قال إنه “لا يستطيع منح معاملة خاصة لليابان وحدها”.