بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
خلفية المشروع
بدأ مجلس النواب في مصر بمناقشة مشروع قانون الإيجارات السكنية، وذلك بعد تقديم الحكومة المصرية لمشروع القانون الجديد بهدف معالجة الأزمة التاريخية المتعلقة بحياة الملايين من المستأجرين والملاك. هذا المشروع يأتي بعد إعلان رسمي من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد أن القانون سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية ويحقق العدل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
جدول المناقشات
تبدأ اللجان التشريعية في مجلس النواب سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين للإيجارات السكنية، بدءً من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل. لجنة الإسكان بالبرلمان تستمع في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، يلي ذلك جلسة استماع لرأي الملاك ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم بحضور وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن.
مضمون مشروع القانون
مشروع القانون يهدف إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. نص مشروع قانون الإيجار القديم ينص على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تأكيد أن القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة لا تقل عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
ردود الأفعال
تم تقديم مذكرة رسمية من الاتحاد العام لمستأجري مصر إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أكدت فيها أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، مع التأكيد على أهمية تطبيق زيادات تدريجية تحفظ حقوق الطرف الأضعف. رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم أحيل إلى لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لإجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين لتضمين ملاحظاتهم.
التطورات الأخيرة
شهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق الزيادة الرابعة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وهي خطوة تعكس التوجه العام نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر. يتطلع الجميع إلى أن يؤدي هذا المشروع إلى حل الأزمة التاريخية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
