هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية تطرح قوانين صارمة لحماية الأطفال على الإنترنت
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) قوانين صارمة جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، تلزم منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بحماية الأطفال من المحتوى الضار، وإلا ستواجه الحظر وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو 10% من الإيرادات العالمية التي قد تبلغ مليارات الجنيهات، في خطوة تعد من الأكثر تشدداً في تنظيم الإنترنت على مستوى العالم.
الإجراءات التصحيحية والغرامات المالية
إلى جانب الغرامات المالية، يأتي طلب الأوامر القضائية لحظر المواقع داخل بريطانيا بالكامل في الحالات القصوى من عدم الالتزام، وهو ما يشكل تهديداً للمنصات الكبرى التي تعتمد على السوق البريطانية. تعتبر هذه الخطوة إجراءً حازماً لضمان حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت.
تفاصيل القوانين الجديدة
تحدد القوانين الجديدة، التي تأتي في إطار تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت، 40 إجراءً إلزامياً، يتعين على الشركات الالتزام بها لحماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير مناسب، يشمل محتوى إيذاء النفس، والانتحار، واضطرابات الأكل.
آليات الحماية
من بين هذه الإجراءات، استخدام تقنيات موثوقة للتحقق من العمر مثل تقدير عمر الوجه عبر الذكاء الاصطناعي، أو مطابقة صور الهوية، أو التحقق من بطاقة الائتمان، لضمان عدم وصول الأطفال إلى هذا النوع من المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تلزم القوانين المنصات بإعادة تصميم خوارزمياتها لتصفية المحتوى الضار.
أدوات التحكم المتقدمة
منح الأطفال أدوات تحكم متقدمة تتيح لهم إدارة تجربتهم الرقمية، بما في ذلك القدرة على الإبلاغ عن المحتوى غير المرغوب فيه، وحظر طلبات الاتصال، والتعليقات، والمزيد من الضوابط لتعزيز الأمان الشخصي. هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين بيئة آمنة ومحمية للأطفال على الإنترنت.
