أسواق العمل الأميركية: وظائف جديدة وأجور في صعود

أداء الوظائف الأميركية

أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل أداءً قوياً، حيث أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة، فيما استقر معدل البطالة، ما يعكس أن حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية لم تؤثر بعد بشكل ملموس على قرارات التوظيف لدى الشركات.

البيانات الإحصائية

بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 177 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، رغم مراجعة بيانات الشهرين السابقين بالخفض. بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% دون تغيير.

تأثير الرسوم الجمركية

يشير التقرير إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال تشهد تباطؤاً تدريجياً، وهو ما يُعد مؤشراً على أن الشركات -رغم القلق المتزايد بشأن الرسوم الجمركية واضطرابات الأسواق المالية- لم تُجرِ تغييرات كبيرة في استراتيجيات التوظيف لديها. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يظهر التأثير الكامل للرسوم العقابية في الأشهر المقبلة.

القطاعات المتنامية

شهدت معظم القطاعات نمواً في الوظائف، بقيادة قطاع الرعاية الصحية. كما سجل قطاع النقل والتخزين أكبر ارتفاع له منذ ديسمبر، ما يعكس زيادة في الواردات والنشاط التجاري، حيث سارعت الشركات إلى تأمين الإمدادات قبل تطبيق الرسوم.

تقليص وظائف الحكومة الأميركية

قلّصت الحكومة الفيدرالية وظائفها للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة من التخفيضات منذ عام 2022، في إطار جهود وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص القوى العاملة وخفض الإنفاق.

نمو الأجور

يركز الاقتصاديون أيضاً على العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتأثيرها على نمو الأجور، خاصة مع تصاعد المخاطر التضخمية من جديد. وأظهر التقرير أن متوسط الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 0.2% خلال أبريل، وهو ما يمثل تباطؤاً مقارنة بشهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.8%.

تحديات سوق العمل

يتوقع اقتصاديون أن تزداد وتيرة التسريحات خلال الأشهر المقبلة مع تصاعد الغموض الاقتصادي الذي يعطّل خطط التوسع. ومن بين الشركات التي أعلنت عن خفض كبير للوظائف، شركة "يو بي إس" (UPS) التي تعتزم تسريح 20 ألف موظف بسبب تراجع الطلب على التسوق الإلكتروني.